التسريح الوظيفي.. كابوس أم حلم جميل؟

  • 1/9/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يعد تسريح الموظفين من العمل من أكثر الأمور صعوبة في حياة الإنسان، فمن مر بتلك المحنة يعلم جيداً الرعب الذي قد تسببه، بل ويؤدي ذلك في بعض البلدان إلى الحرمان من التأمين الصحي والحوافز المدرسية والسكنية.لكن ماذا لو أصبح التسريح من العمل خبراً ساراً؟هناك نظام متبع في السويد يطلق عليه اسم «النظام الانتقالي» يديره ما يسمى بـ «مجالس الأمن الوظيفي»، ويستهدف تمكين وإعادة تأهيل الموظفين الذين تم تسريحهم من وظائفهم لأسباب عدة، حيث يتم توفير مدربين مهرة يأخذون الموظف المسرّح في رحلة تدريبية ويوفِّقون بين مهاراته وطموحاته ومتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز خبرة الموظف وسد الثغرات في سيرته الذاتية إضافة لإتقان مهارات لم تكن موجودة سابقاً.ونتيجة لذلك، أصبحت السويد أفضل بلد في إعادة التوظيف بين بلدان العالم المتقدم. واستناداً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن نحو 90% من العمال المسرحين فيها يعاودون الانضمام لسوق العمل في غضون عام وبعروض عمل أفضل، مقارنة بـ 30% في كل من فرنسا والبرتغال.ووفقاً للمنظمة نفسها، يحصل أغلب السويديين، ممن يستفيدون من ذلك النظام الانتقالي، على عمل جديد في غضون ستة أشهر من فقدان عملهم، ويتقاضى الموظفون السويديون خاصة من هم دون الثلاثين من العمر رواتب أكبر بعد تسريحهم.تستفيد الشركات أيضاً من ذلك النظام، إذ تصبح أكثر قدرة على تسويق فكرة التسريح بين العمال، وبالتالي تتفادى الإضرابات العمالية. كما يستفيد الاقتصاد ككل من النظام الانتقالي الذي يذلل صعوبة التسريح والانتقال من عمل إلى عمل، ويجعل الشركات السويدية أكثر قدرة على التخلص من الوظائف التي لم تعد بحاجة إليها نتيجة توافر التكنولوجيا.وخلال السنوات الأخيرة، سرحت شركة إريكسون العملاقة، آلاف الموظفين في السويد، لما واجهته من صعوبات اضطرتها لخفض النفقات، وسارت عملية التسريح بسلاسة نسبية بفضل قوة سوق العمل القادر على امتصاص العاملين.وتضم السويد مراكز حكومية لمساعدة العاطلين عن العمل، لكن تلك المراكز يقصدها العاطلين عن العمل لوقت طويل أوال أشخاص غير المهرة.بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى يثبت نظام العمل السويدي كفاءة تلفت انتباه العالم، وربما كان النظام الأقرب إليه هو النظام الألماني الانتقالي الذي يدعم المسرحين ويتلقى تمويله من جهة العمل والدولة معاً، لكن النظام الألماني يغطي الشركات الكبرى فقط، في حين تركز الأنظمة الراهنة في أوروبا على تجنب التسريح من أساسه، وقد تستعيض عنه بخفض الراتب وتقليص ساعات العمل. «بي بي سي وورك لايف»

مشاركة :