تقدم النائب د. عيسى تركي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وتضمن الاقتراح إضافة فقرة جديدة برقم 4 للبند (ب) من المادة (2) بالقانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل، نصها الآتي: زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية غير البحرينيين على أن يكونوا حاملين رخصة إقامة صالحة. وقال تركي ان الأسرة تمثل عماد وأساس المجتمع، وحيث ان عمل الزوجة والأبناء يسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً ويحسن من مستواها المعيشي، وبالتالي أصبح معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية معاملة المواطن البحريني في العمل بالقطاع الحكومي والأهلي مطلب ملح وواجب، يتماشى مع اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فيما يتعلق بمعاملة أبناء البحرينية معاملة المواطنين ومن بينها حق العمل. وأكّد تركي أن المقترح يساهم في تشجيع زوجة البحريني وأبناء البحرينية على تصحيح أوضاعهم القانونية فيما يتعلق برخصة الإقامة، حيث علقت الاستفادة من هذه الميزة على حمل وحصول الزوجة والابناء على رخصة اقامة صالحة. وتابع لذلك تقدمت بهذا المقترح بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين معاملة البحريني في التوظيف بالقطاع الأهلي للمساهمة في استقرار الأسرة والمجتمع وتعزيز الأمن والنماء.