طرابلس 9 يناير 2020 (شينخوا) أثارت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطراف الليبية وقف إطلاق النار ابتداء من الأحد المقبل، استغرابا كون الدعوة جاءت في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع عسكريا على الأرض، خاصة مع إعلان تركيا التدخل العسكري رسميا في طرابلس، القرار الذي قوبل بالرفض الواسع إقليميا ودوليا. وكان أردوغان وبوتين دعا عبر بيان مشترك إثر لقائهما في اسطنبول أمس " الأربعاء"، إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا والعودة إلى الحوار، إلى جانب دعوة طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري. وأوضح خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم "الخميس"، أن "اللقاء الذي جمع أردوغان وبوتين في اسطنبول هيمن على أجندته الملف الليبي، وكان متوقعا دعوة الأطراف إلى تجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار لحل الصراع، خاصة وأن مؤتمر برلين الذي ترعاه الأمم المتحدة سينطلق خلال أسابيع قليلة". واستدرك قائلا "دعوة وقف إطلاق النار وتحديد موعد لها جاء غريبا بعض الشيء، لأن التصعيد العسكري على الأرض سواء من طرف حكومة الوفاق أو قوات حفتر والدول التي تقف ورائهما، يجعل هذه الدعوة غير واقعية بل وغير ممكنة على الأقل خلال هذه الفترة". وأشار المنتصر، بأن الرسالة التي حاول الرئيسان التركي والروسي نقلها إلى الداخل والخارج، مفادها باستعدادهما لدعم التسوية السياسية في أي وقت، في حال توفرت الظروف والإرادة على المستوى الإقليمي والدولي لحل أزمة ليبيا. ورحبت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، بدعوة الرئيسان التركي والروسي استئناف العملية السياسية في ليبيا. وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان في وقت متأخر أمس، بأن "حكومة الوفاق تابعت اللقاء الذي جمع الرئيسان أردوغان وبوتين، ويثمن ويرحب بمساعي الدول الصديقة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا". وأشارت الحكومة إلى "حرصها الدائم على حقن الدماء واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة"، مؤكدة بأن "الحرب التي تخوضها فرضها المعتدي والدول الداعمة له، للانقلاب على المسار الديمقراطي"، في إشارة لهجوم قوات حفتر على طرابلس. من جانبه، رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بدعوة الرئيس التركي ونظيره الروسي. وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت "نرحب بما جاء في البيان الصادر عن الرئيسين التركي والروسي بشأن الأزمة في ليبيا والاعتداء على العاصمة طرابلس، ونؤكد حرصنا على أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب، ودعم كل ما في شأنه تحقيق ذلك؛ على ألا تشكل أي تهديد على قوات حكومة الوفاق". وشدد على أن "أي دعوة للحوار تتبع هذا البيان يجب أن تلتزم بما ينص عليه الاتفاق السياسي". بدوره، يرى فرج الدالي، المحلل السياسي الليبي، بأن الحديث عن وقف إطلاق النار "ليس جديدا"، فقد توالت مثل هذه الدعوات منذ أشهر، لكن الإرادة الدولية غائبة تماما لإلزام الأطراف المتصارعة على الأرض بوقف الحرب فعليا. وأكد الدالي في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا))،"منذ بداية الحرب في جنوب طرابلس قبل نحو 10 أشهر، وكل الدول على المستوى الإقليمي أو الدولي، تطالب وتدعو بوقف إطلاق النار، لكن هذه الدعوات غير جادة أو قابلة للتطبيق، لأنها لم ترتبط بخارطة طريق ملزمة يعاقب عليها الطرف الذي ينقض بنودها". وتستعد ألمانيا خلال الأسابيع القادمة لعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في محاولة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في البلد الذي مزقته الفوضى والحرب. ورحب غسان سلامة، المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال سلامة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "نرحب بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقها الرئيس التركي والروسي". ودعا الممثل الخاص "جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فورا إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا". كما ناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي "الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدما بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة في أقرب وقت ممكن، من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصرا على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة من جميع جوانبها". المحلل السياسي، خالد الترهوني، يعتقد أن حكومة الوفاق لديها استعداد وانفتاح أكبر على وقف إطلاق النار، الأمر الذي فسره ردها السريع على الدعوة التركية - الروسية بالخصوص. وبين وجهة نظره، قائلا "على الرغم من عدم تأييد وقف إطلاق أو الموافقة على الموعد الذي حدد الأسبوع المقبل، إلا أن حكومة الوفاق أبدت تأييدها الكامل للحوار السياسي، وهي بادرة حسن نية من قبلها تحسب لها". وتابع الترهوني، "لكن في المقابل قوات حفتر لم تبد أي رد يتطابق وردود الفعل، لأنها باعتقادي تعتبر الحل العسكري الوحيد لحل الأزمة، ولا يمكن البناء على الحوار في ظل وجود فوضى السلاح والمليشيات". لكن المحلل السياسي، يرى أن فرص إلزام المشير حفتر بقبول دعوات وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار مجددا قائمة، خاصة مع استمرار عجزه في الحسم العسكري ومع اقتراب إنهاء العام الأول من العمليات، والعاصمة لم يتمكن من الدخول إليها. وكان البرلمان التركي قد مرر في 2 يناير الجاري، مشروع قانون يفوض الحكومة بنشر قوات في ليبيا لعام واحد، بأغلبية 325 صوتا مقابل 184. وجاء قرار البرلمان التركي على خلفية توقيع أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني، والثانية حول الحدود البحرية. ليرد البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا، على خلفية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وبدأت عملية نقل القوات التركية إلى ليبيا "تدريجيا"، وقامت بالانتشار وفق الخطة الموضوعة لها، بحسب ما أفاد الرئيس التركي لوسائل إعلام محلية في بلاده. وتشن قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر منذ الرابع منذ أبريل من العام الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي. وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني"، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.