لماذا تلجأ كثير من الحكومات خاصة في الغرب إلى خصخصة كثير من المشاريع ذات العلاقة بالخدمات المفترض تقديمها إلى عامة الناس باستمرارية وكفاءة وعلى مستوى عال من الجودة؟ ألا يمكن للحكومة مجرد الاقتراض إن عجزت عن توفير المال لإقامة المشروع أياً كان ثم تسديده فيما بعد؟ حتماً يمكن لأي حكومة الاقتراض بهدف إقامة مشاريع لخدمة الناس! لكن الواقع المعايش يثبت أن لذلك سلبيات في الجانب الآخر، أولها طول إجراءات الاقتراض مما يعني تأخر مواعيد انطلاقة المشروع فضلاً عما نعهده من تأخر استكمالها في مواعيدها المحددة شهوراً طويلة، بل لربما سنوات أحياناً خاصة إن كانت من المشاريع الحيوية الكبيرة كالطرق والأنفاق والمطارات. وأما السلبية الأكبر، فهو ما بعد التنفيذ، إذ لا يختلف اثنان على أن القطاع الخاص أكثر كفاءة وقدرة على إدارة أي مشروع، علاوة على أن ميزانيات الحكومات عرضة للزيادة والنقصان، ولها أولوياتها المتعددة. وعادة لا تستطيع مواكبة متطلبات المرافق من تكاليف صيانة وتحسينات وتجديدات، بل تعجز في كثير من الأحيان عن تمويل التوسعات لمواجهة الطلب المتنامي. وفي المقابل ثمة إيجابيات كبرى من وراء الخصخصة لعل من أهمها (إضافة إلى جودة التنفيذ وحسن الإدارة وكفاءة التشغيل) توفير أموال الدولة لأولويات أخرى يصعب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها أو إدارتها أو لأنها غير جاذبة. ولعل مشروع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يمثل نموذجاً رائعاً في المشاركة الإيجابية المثمرة من جانب القطاع الخاص في أحد أهم المشاريع الحيوية في المملكة خاصة وأنها ترتبط بخدمة ضيوف الرحمن وضيوف المملكة على مدار العام. ولعل زائر هذا المشروع اليوم وبعد سنوات من تشغيله يلاحظ جودة التنفيذ كما حسن الصيانة وكفاءة التشغيل من جانب الشركة المنفذة في حين تكتفي الجهة المالكة (الهيئة العامة للطيران المدني) بالإشراف عن بعد والتأكد من سلامة ما يتم في داخل الصالة من إجراءات وعمليات تكفل راحة ورضا متلقي الخدمة. وفي مطار المدينة المنورة اليوم مشروع مماثل ينفذه تحالف شركة وطنية مع شركة تركية تمتلك الخبرة والتجربة والمقدرة. وغداً عنه أتحدث. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain