كشفت جريمة تفجير القديح الوجه القبيح للإرهاب والذي لم يتورع عن إزهاق أرواح المصلين داخل المسجد، بما يفضح كل مزاعم وأكاذيب التنظيمات الإرهابية ومحاولات تسترها خلف شعارات دينية. ورغم بشاعة هذه الجريمة النكراء وخبث نوايا مرتكبيها والمدبرين لها لإذكاء النعرات الطائفية والمنهجية بين أبناء الوطن، إلا أنها كشفت صلابة اللحمة الوطنية في رفض كل صور الإرهاب والتطرف والغلو والاعتداء على الأنفس المعصومة وتهديد حياة الآمنين والمساس بحرمة بيوت الله، وأكدت تلاحم أبناء الوطن عازمين على اجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله، والتبروء من كل من تورط في مثل هذه الأعمال الإجرامية. وجاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظة الله- لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بمحاسبة كل مشارك أو داعم مع مرتكبي تفجير القديح إعلاناً صريحاً، بأنه لا تهاون مع هؤلاء الضالين المضلين أو من يحركهم ويقف خلفهم، ورسالة حازمة بأن المملكة لن تتوقف يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم، وجسدت توجيهات المليك لسمو ولي العهد، مشاعر الملك الذي يحرص على مواساة أسر ضحايا الحادث الأليم وتعزيتهم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مع تأكيده الصريح والقطعي بمحاسبة ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة لينال العقاب الذي يستحقه جراء ما اقترفت يداه من اعتداء إرهابي آثم يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية. وحملت بيانات الأجهزة الأمنية، ما يؤكد ذلك العزم على ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من خلال إعلان أسماء عدد من تورطوا بدعم أو إيواء أو مساعدة مرتكبها والذين تم توقيفهم أو مطاردتهم. وهي البيانات التي كشفت بدورها عن نجاح التنظيمات الإرهابية في استقطاب عدد من الشباب صغار السن والتغرير بهم وإغوائهم للمشاركة في مثل هذه الجرائم الإرهابية بشعارات براقة وعمليات مدروسة لغسل أدمغتهم، وتحويلهم إلى قنابل قابلة للانفجار يتم توجيهها وتوقيتها من قبل جماعات تنفذ أجندات خارجية لحساب قوى معادية للمملكة. وأجمع المراقبون أن حادث القديح هو محاولة بائسة ويائسة من تنظيم "داعش" الإرهابي وكل من شابهه من تنظيمات إرهابية للنيل من وحدة المملكة واستقرارها وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بين أبناء الوطن، بغية التأثير على دورها المحوري في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية. داعياً إلى ضرورة بذل جهد أكبر لتحصين الشباب والناشئة ضد الفكر المنحرف لهذه التنظيمات وتنمية الوعي المجتمعي للتصدي لهذا الفكر بدء من الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات العمل الدعوي والتطوعي وتبني إستراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الفكري، تعتمد في محاورها على تنفيذ دعاوى التنظيمات الإرهابية وبيان مدى مجافاتها لتعاليم الإسلام ومقاصده العظيمة، ورصد طرق ووسائل تجنيد الشباب والناشئة من قبل هذه التنظيمات والجماعات المنحرفة، ولاسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، و ضرورة إيجاد آليات قادرة على تحصين صغار السن في المدارس الإبتدائية والمتوسطة وحتى مرحلة التعليم الجامعي من خلال خطاب عصري توعوي وتفعيل دور الأسرة والهيئات التعليمية والتربوية في بيان خطر الانسياق خلف دعاوى وأباطيل الجماعات الإرهابية وكشف زيف مزاعمها بالأدلة القاطعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي السلف الصالح، والإفادة في ذلك من الأكاديميين والخبراء والمختصين في مجال الأمن الفكري وعلم الاجتماع وعلوم التربية والدعاة المشهود لهم بالقدرة على التواصل مع الشباب والتأثير فيهم، سعياً إلى استباق هذا الفكر الضال وقطع طريق وصوله إلى عقول الشباب بنفس درجة نجاح الأجهزة الأمنية في استباق كثير من المخططات الإرهابية وإفشالها.اضافة إلى أهمية دور المؤسسات والهيئات المعنية بالشباب والثقافة والفنون في كشف وجه الإرهاب القبيح وتعزيز الوعي العام في مواجهته ودعم جهود الأجهزة الأمنية في التصدي له، وشغل أوقات الناشئة والشباب بأنشطة وبرامج تستثمر طاقاتهم وحماسهم وتحتوي تمرد بعضهم.وأكدوا أنه لابد ان تحمل إستراتيجية مكافحة الإرهاب، تفعيل دور الأسرة في مراقبة الأبناء ومتابعة سلوكياتهم وتصرفاتهم، ولاسيما فيما يتعلق بتعاملهم مع مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع التي يرتادونها، بالإضافة إلى تعزيز دور المواطن الفرد في الإبلاغ عن أي أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تمس أمن البلاد إلى جانب دراسة واقع الأسر التي ينتمي إليها المتورطين في أعمال إرهابية من حيث المستوى التعليمي والاجتماعي وعدد الأبناء، لما لذلك من أهمية في تجفيف منابع التطرف والغلو قبل أن يتحول إلى جرائم إرهابية.