وهذا موضوع طال عنه الحديث واستطال، وانشغلت به عدة جهات حكومية وخاصة وزارة العمل، دون أن يصل أحد إلى حل ناجع له، وقد عرضت له أخيراً صحيفة الرياض في عددها رقم 16559 الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة 1434 الموافق 25 اكتوبر 2013، ومما كتبته الصحيفة أنّ عددا من الاقتصاديين كشفوا عن حاجة المملكة إلى نصف مليون وظيفة سنوياً، لايجاد حلول فعالة لمشكلة البطالة التي نمت بفعل تراكمات السنوات الماضية، موضحين أنّ هناك ثغرة في عملية التوطين، ومع الأسف لم يوضحوا ماهية هذه الثغرة، ثمّ أضافوا أنّ جميع القرارات والأنظمة التي تصدرها الجهات المعنية بترتيب سوق العمل تفتقد للنتائج على أرض الواقع لفقدها المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ، والوصول للأهداف المرجوة منها، ولكن هل الخلل في عدم وجود المتابعة أم في الأنظمة والقرارت ؟ ما أحسبه أن الخلل قد يكون في الأنظمة نفسها، فنظام نطاقات مثلا لم ينجح في توطين العمالة، بل خلق موظفين وهميين، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد، على أنني اعتقد أن لبّ المشكلة يكمن في عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل وهذا ينطبق خاصة على التعليم المهني والتقني،، وقد شرعنا في تطبيق هذا التعليم منذ ستين عاماً، وأنشأنا العديد الذي لا يقع تحت الحصر من المعاهد، ومع ذلك فإنني أكاد أقول إنّ 90 من العمالة التي نستوردها تقنية ومهنية، ومن هنا إذن يجب أن نبدأ أي بإصلاح التعليم، وما يقال غير ذلك عن توطين العمالة لغو لا طائل له، وفاتني أن أقول إنّ لدينا جامعات وتعليم عال منذ ستين عاماً أيضاً، ومع ذلك فإنّ نصف أعضاء التدريس في الجامعات أجانب، أي إنّ هذا التعليم يحتاج أيضاً إلى إصلاح.