كتبتُ عن جرائر تصحيح وضع العمالة، وقد علق الكثير من القراء على ما كتبته، ومن المستحسن أن أسجل هنا بعض التعليقات. يقول أحد القراء: "قبل الشروع في الحملة لم يكن بمقدور أية جهة توقع النتائج المترتبة على الحملة، من حيث ارتفاع الأجور أو نقص العمالة، أو امكانية إحلال العمالة السعودية محلها، وهذه الأخيرة مشكوك في حدوثها، لأنّ الأعمال التي كان يقوم بها المخالفون لا يقبلها السعوديون، إذن لننتظر ونرى". ويقول قارئ آخر: "أنا لديّ مصنع والآن أخسر بسبب عدم وجود عمالة كافية وحدث ولا حرج" ويقول قارئ ثالث: "التصحيح شيء رائع ومطلوب، ولكن وزارة العمل لم توجد البديل، والغالبية العظمى من المخالفين يعملون في قطاع المقاولات ما خلق مشكلة حقيقية في هذا القطاع الذي يشكل هاجس كل سعودي". وأريد أن أعلق على ما قاله القارئ الأول عن عزوف السعوديين عن القيام بالأعمال التي يقوم بها المخالفون وأقول إنّ هذا ليس صحيحا على إطلاقه فأمير منطقة جازان محمد بن ناصر قال إنّ أهالي جازان لا يعزفون عن العمل في مهن يدوية، وقد قرأت أنّ بعض شباب القطيف أصبحوا يعملون في تنظيف السمك، وهناك آلاف الفتيات اللواتي يعملن كبائعات في محلات بيع الملابس النسائية، كما أنّ هناك فتيات يعملن في مصنع لاستخراج زيت الزيتون في تبوك، وأقول لصاحب المصنع : جرّب أن تشغل فتيات وشبانا سعوديين في مصنعك، أما المقاولات فقد تأثر هذا القطاع لأننا كنّا نقوم بترسية المشروعات على اساس السعر الأقل، وكانت النتيجة الترسية على شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة تعتمد على عمالة سائبة ذات أجور متدنية ورحّلت الآن، وعلينا أن نتحمل جريرة الخطأ الذي ارتكبناه، ونقوم بترسية المشاريع على الأفضل والأكفأ، ونطبق نظام فيديك لنجذب الشركات العالمية..