وهو في الحقيقة نوع من التمييز، وذلك ضدّ أبناء السعوديات المتزوجات من أجنبي، والذين يعاملون بعامة كالأجانب، فيحتاجون إلى كفيل، وإلى دفع رسوم استقدام، وفي المطارات لا يدخلون من البوابة الخاصة بالسعوديين، ولأنهم يعاملون معاملة الأجانب فلا أحسب أن يعالجوا في مستشفيات الحكومة حتى لو كانت حالتهم طارئة، وقد خفف مجلس الوزراء من معاناتهم وقرر أن تقوم والدتهم السعودية بكفالتهم، وهذا رحمهم من البحث عن كفيل يكفلهم وقد يتقاضى جعلا شهريا مقابل ذلك، ولكن هذا لا ينهي قلقهم إذ قد تموت الوالدة، وساعتها كان الله في عونهم، وآخر أخبارهم أنّ معهد الإدارة يرفض قيدهم في التسجيل في برامجه مشيرا إلى أنّ نظامه ينصّ على ذلك.. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يغير المعهد هذه المادة في النظام خاصة وأنّ هناك أوامر نصت على مساواتهم بالسعوديين في التعليم بجميع مراحله العامة والعالية، ولذلك أتاحت لهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفرصة للتسجيل في برامجها، فلماذا لا يحذو معهد الإدارة حذوها؟