كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أن البورصة تدرس منح عدة طلبات لفتح شركات وسطاء التداول والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة، كما أشار إلى أن البورصة تدرس طرح منتجات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة. وقال الشيخ خليفة في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح مقر مباشر للتداول-أن هناك تحسناً تدريجياً في معدلات التداول السنوية في البورصة، إذ بلغ نمو حجم التداول من عام 2012 حتى الربع الأول من العام 2015 بنسبة وقدرها 144.32%. وذكر أن البورصة تسعى لتسهيل دخول المستثمرين للبورصة والتعامل فيها من خلال تخفيض كلفة الصفقة على المستثمر من خلال التداول عبر الانترنت. وقال ان البورصة انتهت من إصدار التشريعات اللازمة وتبسيط الإجراءات التي تسمح للوسطاء المرخصين من قبل البورصات الخليجية بالتعامل المباشر في بورصة البحرين بدون فتح مكاتب تمثيلية في مملكة البحرين، الأمر الذي يمكنهم من خدمة عملائهم الراغبين في التعامل في البورصة، وفق تكلفة إبرام الصفقة عبر الانترنت فقط. وفيما يتعلق بطلبات الصناديق العقارية قال: هنالك طلبات على طرح صناديق عقارية في البورصة، ونحن الآن نقوم بالإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإدارج، مشيراً إلى أن بورصة البحرين هي من يستقبل طلبات إدراج الصناديق العقارية، وتقوم بعدها بالإجراءات التنظيمية مع مصرف البحرين المركزي. وأكد أن وجود البيئة التنظيمية والتقنية والتشريعات المتطورة في بورصة البحرين عامل رئيسي لجذب شركات وساطة التداول إلى المملكة، وهذا الذي جذب شركة مباشر للبحرين. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارية تشكل خدمة أساسية تحاكي اهتمامات المستثمر البحريني والخليجي والاتجاه السائد في سوق العقار، والغرض من صناديق الاستثمار العقارية REITS هو إيجاد آلية موثوقة وبسيطة تتيح للمطورين العقاريين تقديم منتجات جديدة ومتنوعة من جهة وتتيح للمستثمرين بكافة فئاتهم الاستفادة من هذه المنتجات لتنويع محافظهم الاستثمارية من جهة أخرى. وأشار إلى أن هذه الآلية تتيح لمالكي العقارات تحويل هذه العقارات إلى وحدات متساوية القيمة وإدراجها في البورصة بشكل يتيح لهم التخارج بشكل نسبي، مما يوفر لهم فرصا تمويلية أخرى لمشاريعهم المستقبلية. وأوضح أن الآلية الجديدة ستمكن المستثمرين من شراء العقارات بمبالغ مناسبة لم تكن متاحة لهم من قبل، وبالتالي تملّك جزء من هذه العقارات، وإمكانية التعامل فيها بيعا وشراء من خلال منصة التداول التي تعتمدها البورصة لهذه الأدوات، علما بأن هذه الصناديق تشمل الفنادق والمباني المكتبية والشقق ومراكز التسوق، وذلك وفقا لطبيعة الصندوق العقاري.