تونس - (د ب أ): طالب الحزب الدستوري الحر في تونس أمس الاثنين بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي غداة زيارة مفاجئة له لتركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان في «مقابلة مغلقة». وقال الحزب في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة، لمساءلة راشد الغنوشي. وقالت رئيسة الحزب عبير موسي «تفاجأنا بعد ساعات من التصويت على عدم منح الثقة للحكومة، برئيس البرلمان يتوجه إلى تركيا ليجري مقابلة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية. هذا مناف للأعراف الدبلوماسية وللنظام الداخلي المجلس (البرلمان)». وبدأ الحزب بالفعل بجمع إمضاءات لنواب البرلمان لتمرير العريضة أولا. ومن ثم الدعوة للتصويت لسحب الثقة التي تشترط التصويت بالأغلبية المطلقة. والتقى الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية، الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بعد أن صوت البرلمان ليل الجمعة بأغلبية واسعة ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح الحزب الحبيب الجملي. وأمس أودع أيضا النائب عدنان بن إبراهيم عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، سؤالا كتابيا في مكتب مجلس البرلمان سؤالا موجها إلى رئيس البرلمان بشأن ما إذا كان لقاءه بالرئيس التركي بصفته رئيسا لحزبه حركة النهضة أم بصفته رئيسا للبرلمان، وما إذا كان أحاط البرلمان بتلك الزيارة. وقال حزب حركة النهضة في وقت سابق بأن لقاء الغنوشي بأردوجان كان بصفته رئيسا للحزب ووفق موعد سابق. وأوضح في بيان مقتضب بأن اللقاء بحث «التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها. ودعوة رجال الأعمال الأتراك لزيارة تونس والاستثمار فيها». قبل أكثر من أسبوعين قام الرئيس التركي أردوجان بزيارة غير معلنة مسبقا إلى تونس وبرفقته وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات في وقت كان يجري فيه التحضير في أنقرة آنذاك لإرسال جنود أتراك وعتاد عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وأدت الزيارة إلى جدل واسع في تونس بشأن إمكانية استخدام التراب التونسي لتدخل عسكري تركي محتمل في ليبيا لكن الرئاسة التونسية أعلنت في بيان لها أن مثل هذا الأمر «غير مطروح وغير قابل للنقاش».