المصدر: أحمد الملا: شن النواب أمس هجوماً بشأن القرار الحكومي برفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء وتخصيص مبالغ نقدية شهرية للمواطنين لصالح الدعم، وصوّتوا لإصدار بيان يطالب الحكومة بوقف قرارها بشأن اللحوم فوراً. وفي مداخلة له تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد "لماذا بدأت الحكومة برفع الدعم عن اللحوم؟!، لقد وعدتنا الحكومة منذ العام 2006 بتقديم برنامج متكامل لتوجيه الدعم، ووزير المالية في كل شهر وكل أسبوع يقول انه سيتشاور مع اللجنة المالية، لنتفاجأ بهذا القرار الذي سبب بلبلة كبيرة وقلق كبير لشعب البحرين. وأضاف مراد: هذا الطرح لا نقبله ولا ينبغي علينا كمجلس نواب أن نعلم بالقرارات من خلال الصحف، نحن نمثل الشعب، ولا نرضى لأي بحريني أن يتأثر؟". وقال لنائب عبدالرحمن بوعلي: دائما كنا نطالب بإعادة توجيه الدعم، وكنا نطالب بعدم المساس بأي مواطن في البحرين، الغريب أن وزير المالية أكّد لنا انه سيتم التشاور مع السلطة التشريعية في أي قرار، ولكن للأسف الحكومة أخذت قرارها وبدأت باللحوم". وتابع بوعلي "نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم والشارع البحريني ضج بالتصريحات الرسمية، ونأمل من الحكومة دراسة الموضوع بجدية لأنه سيكون هناك تأثير مباشر على المواطن البحريني، ونطالب بحماية المواطنين". أما النائب جمال بوحسن فأوضح أن: القرار تفردت به الحكومة من دون الرجوع للنواب، وهو يخالف وعود وزارة المالية بهذا الشأن، وسبق أن قامت الحكومة برفع الرسوم الصحية على العمال الأجانب دون الرجوع لنا، والآن تقوم برفع الدعم عن اللحوم دون الرجوع لنا، والله يستر من الثالثة، وخصوصا مع وجود تصريحات رسمية برفع الدعم عن الكهرباء والبترول، فالله يعينكم يا مواطنين، إذا الحكومة استمرت بهذا الأمر من دون تشاور مع ممثلي الشعب. وأردف "يجب احترام إرادة الشعب، ولكن هناك مسئولين في الحكومة لا يحترمونهم"، ورد عليه رئيس المجلس النائب أحمد الملا أرجو اختيار الألفاظ التي تليق بالحكومة. وقال النائب محمد الأحمد: أي قرار بإعادة توزيع الدعم غير قانوني وغير دستوري لأننا لم نقر الموازنة بعد، وقبل صدور القرار من مجلس الوزراء بثلاثة أيام قال وزير المالية ان أي قرار بشأن إعادة توجيه الدعم لن يتم دون التشاور مع النواب. وأضاف: الحكومة تعدنا بكلام وثم يصدر عنها كلام آخر، الدعم مليار و300 مليون دينار، فهل ستعود هذه المبالغ على المواطنين؟. وأكمل الأحمد "الموازنة التي وصلتنا ليست لها علاقة بالبرنامج الحكومي، وأحمل وزير شئون المتابعة مسئولية تنفيذ البرنامج، هناك أمر لم يضمن في الموازنة على الرغم من كونه جزءا رئيسيا من الدعم الحكومي". كما شدد النائب محمد الجودر: "نحن مسئولون عن كرامة المواطن البحريني، وعلى الحكومة أن تدرس الموضوع، وهذا شيء كبير". ومن جانبه قال النائب أحمد قراطة أنه "من المؤسف أن تنفرد الحكومة بقرارات لوحدها، وهناك عدة دراسات لدى الحكومة ويمكنها اختيار الجانب الأنسب للتشاور مع الحكومة". وأضاف "دائما نسمع الاسطوانة المشروخة بتنويع مصادر الدخل وإعادة توجيه الدعم، في حين أنها ترفع الرسوم من دون مشاورة السلطة التشريعية". وأردف قراطة "الحكومة تدفع 610 مليون لدعم الغاز للشركات الكبرى، والمواطن لا يستفيد من هذا الدعم، ولا يدخل في الناتج المحلي للحكومة، حتى الأرقام الصادرة عن الحكومة فيها تضارب، فبدلا من محاسبة ممتلكات، يتم منح هيئة الكهرباء 350 مليون دينار وهي لا تعطي أية إيرادات للحكومة منذ العام 2008، ثم نأتي إلى المواطن البحريني ونعطيه 5 دنانير شهريا؟ أين كرامة المواطن البحريني؟ نمسك 25 مليون دينار ونتغاضى عن الـ610 مليون دينار؟". ومن جانبه، ذكر النائب محمد العمادي "تعودنا في مثل هذا الوقت من كل فصل أن تلقى قنبلة صوتية في حضن مجلس النواب لينشغل بها عن الأساس، وهي الموازنة، في الفصل السابق تم رفع علاوة الغلاء، واليوم بموضوع اللحوم". وأردف العمادي "لدينا إيرادات كبيرة لا يتم تحصيلها، ومجالات الهدر في الدولة كثيرة، ولا يتم تحصيلها ولا تدخل في الموازنة على الرغم من أنها تقدر بملايين الدنانير، إذا لم يقف هذا الموضوع فلننسحب من المجلس". وأضاف "في تفسير عدم المساس بالمواطنين، يقولون انهم رفعوا الدعم ولكنهم أعطوا المواطن فلوس، والإشكالية أن العملية غير واضحة بالنسبة إلى المستفيدين منها". وقال النائب مجيد العصفور "إيقاف الدعم مؤشر خطير على غياب التخطيط، وتفاجأنا كالمواطنين برفع الدعم عن اللحوم، ونواجه معضلة تتمثل في العجز الذي تواجهه الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، والفكرة لدى الحكومة في مواجهة العجز هي اللجوء للقروض". فيما قال النائب محسن البكري "صدقنا وعود الحكومة بعدم تأثر المواطن برفع الدعم، والمبالغ يستحي الانسان يذكرها، فهل هي صحيح أن سيتم منح 5 دنانير للزوج و3.5 دينار فقط للزوجة؟". غير أن النائب عبدالحليم مراد رد عليه "ليس هناك من النواب من قال انه يجب إعادة توجيه الدعم، وإنما الدعم يجب أن يكون لجميع المواطنين". وأشار النائب أسامة الخاجة إلى أنه "لا يمكن القبول بمبالغ زهيدة للمواطنين لا تغني ولا تسمن من جوع، ونحن نرفض تماما قرار رفع الدعم عن اللحوم نظرا للمبالغ الزهيدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية والتي لا ترقى للحديث عنها وهي فتات ولا تعبر عن طموح البحريني، هل كرامة المواطن أن يمنح 5 دنانير شهريا في الوقت الذي يرتفع فيه هدر المال العام؟، نحتاج إلى قرار صائب توجيه كل الدعم للمواطن البحريني". واعتبر النائب أنس بوهندي، أن "تصريحات وزيرة التنمية تخالف توجيهات رئيس الوزراء، وهذا تقليل للشعب البحريني الذي وقف في أصعب المواقف التي واجهتها الدولة في الانتخابات، ومن العيب أن نسكت عن هذا الأمر، ولماذا اختارت الحكومة أن تبدأ رفع الدعم في شهر أغسطس، هل ذلك حتى تحرج النواب الذين سيكونون في إجازة تشريعية؟، يجب أن نقف وقفة رجل واحد ونستقيل من المجلس أشرف لنا بأن نرضى بذلك". وتساءل النائب علي بوفرسن "ما سبب البدء برفع الدعم عن أقل نسب دعم تقدمه الحكومة؟ يجب أن تكون هناك ضوابط وأطر تحفظ المواطن من أية انعكاسات سلبية على حياته المعيشية، لن نقبل بتمرير أي ضرر على المواطن، المواطن البحريني خط أحمر، أغلب المواطنين يشترون مياه الشرب وهي غير مدعومة". وقال النائب نبيل البلوشي "هناك هدر وصرف لشركات لا تستحق الدعم، ولكن ماذا للمواطن؟!، وهل هذه كرامة المواطن الذي كانت له مواقف مشرفة". فيما أشار النائب جلال كاظم إلى أن "دعم المحروقات يقدر بحوالي 100 مليون، وهو أمر صوري ولا ندري إلى أين يذهب، والحكومة لم نر منها شيئا ملموسا بشأن التعاون معنا، وكأن الحكومة تحاول أن تلوي ذراعنا لأننا لم نمرر مشروع رفع سقف القرض". إلا أن وزير المجلسين غانم البوعينين رد عليه "هناك ألفاظ لا تناسب، ليس في نية الحكومة لي ذراع النواب والمجلس مكسب للمشروع الإصلاحي". أما النائب ماجد الماجد فأكد على "أهمية إعادة توجيه الدعم ليس لمستحقيه إذا فهم أنهم أصحاب رواتب معينة فقط، وإنما يجب أن يوجه للمواطن ولا يفرق بين مواطن وآخر". وتابع الماجد "الحكومة تلقفت بسرعة أمر إعادة التوجيه وأصدرت قرار بهذه السرعة، نطالب بإيقاف هذا القرار لبداية العام المقبل لنتمكن من دراسته مع السلطة التنفيذية". وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي "أين مبدأ التشاور مع السلطة التشريعية، أنا مع إعادة توجيه الدعم ولكن لمصلحة المواطن، في اعتقادي أن هذه الخطط يجب أن تدعم مصلحة المواطن بحزمة مترابطة بالتشاور مع المجلس، والمواطن يعيش في قلق أن تمس مكتسباته". وقال النائب ناصر القصير "نحن مستغربون، لأن وزير المالية وعدنا بعدم اتخاذ أي قرار من دون التشاور مع النواب، ولكن الواضح أن الحكومة تحاول أن تشغلنا لعدم التركيز عن الموازنة". ومن جهته، ذكر النائب عادل حميد أنه "من غير المقبول تعامل الحكومة معنا بهذه الطريقة، يجب أن تتوقف الحكومة عن تصريحاتها بالشراكة معنا، إعلان الحكومة رفع الدعم إقصاء لنا كنواب وفيه مساس لمكتسبات المواطن". وأخيرا، ذكر النائب عادل العسومي "إذا كانت هناك نية لتوجيه الدعم للبحرينيين، الآلية بسيطة وواضحة، وهي البطاقة التموينية ومجربة في الكويت وقطر وناجحة، يفترض على الحكومة في موضوع إعادة توجيه الدعم زيادة السلع وتحسينها بدلا من اعتماد آلية غير صحيحة". وتساءل "هل تعرفون كيف يمشي البحريني أموره لنهاية الشهر، يجب أن نرفع من شأن المواطن البحريني". وقال "نستغرب إصرار الحكومة التي تتعامل مع توجيه الدعم بطريقة مشوهة ومقطعة، لماذا لم نبدأ في الغاز والكهرباء؟ يجب أن نؤمن وفق آلية واضحة على ألا يذهب الدعم للأجانب، الكويت وقطر والإمارات لديهم فوائض بمئات المليارات، وهناك خلل في نظرة الحكومة في توجيه الدعم".