وصفت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، مقترح النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، الخاص بإنشاء وثيقة تأمين إجباري، ضد مخاطر الطلاق، بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها من قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، يمثل ضمانا للمرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق، قائلة: "مقترح شرعي".وأضافت النائبة هجرس، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المقترح يتفق مع ملف النفقة في شكله النهائي وما هو إلى إعادة تصور كيفية تنفيذ المسئوليات الشرعية لجميع المبالغ المالية على مدة زمنية طويلة، وهذه المقترح جيد ومنصف للمرأة على المدى البعيد ويخفف العبء على الدولة عن طريق استثمار هذه المبالغ بطريقة شرعية بدل من الطرق القبلية العائلية العرفية.وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صياغة المقترح بإنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة، بآلية محددة وليس مرتبطة بشخص يحترم الظروف الحالية أم لا، قائلة: "من الممكن أن تكون فتاة من إحدى قبائل مرسى مطروح متزوجة في الولايات المتحدة، كيف يتم تطبيق الشرع عليه مثلًا؟". وأعلنت أن لجنة التضامن الاجتماعي، من المقرر أن تشكل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة التشريعية، في حال وصول مقترح خاص بمهامها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.