بدأ صندوق «الإمارات-الكاريبي» للطاقة المتجددة المرحلة الثانية من خطته التي تمتد 3 سنوات لإقامة مشروعات طاقة متجددة قادرة على التكيف مع المناخ في 16 دولة كاريبية، بعد استكمال اتفاقيات التنمية والتمويل الجديدة لدول الدومينيكان، وهايتي، وغويانا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وترينيداد وتوباجو، وسورينام. وتم إعلان هذه المرحلة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، أحد أكبر التجمعات المعنية بقضايا الاستدامة في العالم، الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية. وبموجب اتفاقيات التطوير والتمويل الجديدة، سيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات وأسطح المباني في الدومينيكان وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية وبطارية تخزين هجينة في قرية دوندون بهايتي، كما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين في جزيرة واكينام في جويانا، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في كارياكو بجرينادا. وفي سانت كيتس ونيفيس، سيتم تطوير محطتين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في سورينام، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات في ترينيداد وتوباجو. ويعتبر الصندوق مبادرة وطنية رائدة في مجال تقديم المساعدات التنموية على مستوى العالم، وهي ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمول المشاريع بالكامل، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تقود عمليات إدارة وتنفيذ المشاريع. وقال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية «يأتي التعاون بين الإمارات ودول الكاريبي في إطار سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات واستراتيجية السنوات الخمس التي تلتزم بمساعدة دول الجزر النامية لتحقيق أولوياتها الوطنية وأهدافها في مجال التنمية المستدامة، خاصة ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة ومستدامة وموثوق بها وبتكلفة ميسورة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات». وأعرب عن أمله في أن تساهم اتفاقيات التمويل الجديدة في تمكين الدول المستفيدة من تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي، ومواصلة سعيها لتوفير إمدادات طاقة مستقلة على المدى الطويل. من جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «يولي صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة العالمي، تماشياً مع جهود الإمارات للنهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويمول الصندوق مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية المستدامة في عدد من البلدان لا سيما في دول الجزر النامية». وأكد السويدي أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزام الصندوق بالتعاون مع حكومات البلدان المستفيدة لترجمة أهدافها في مجال الطاقة النظيفة إلى واقع ملموس، معرباً عن ثقته في أن مشاريع الدورة التمويلية الثانية لصندوق «الإمارات-الكاريبي» للطاقة المتجددة ستقطع شوطاً طويلاً في تحقيق أهداف الطاقة التي حددتها الدول السبع، ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام فيها. التحوّل نحو الطاقة المستدامة وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أهمية مساهمة «مصدر» في عملية التحوّل نحو الطاقة المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، من خلال تسخير خبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم لخدمة هذا الهدف. مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية المهمة هذه في جمهورية الدومينيكان وهايتي وجويانا وجرينادا ستساهم في توفير فرص عمل وبناء القدرات وتقليل تكاليف الحصول على إمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على وقود الديزل غالي الثمن، فضلاً عن التكيف مع الظروف المناخية وتشجيع النمو الاقتصادي».