أعلنت دولة الإمارات، أمس، إطلاق أول خمسة مشروعات تحت مظلة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، وذلك في دول: «أنتيغوا وبربودا»، و«جزر البهاما»، و«بربادوس»، و«دومينيكا»، و«سانت فنسنت وغرينادين». ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في الحد من تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ في «منطقة الكاريبي»، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل إعصار «إيرما». ويأتي الصندوق، الذي تم إطلاقه في يناير 2017 بقيمة 50 مليون دولار، ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تقود هذه المبادرة، وصندوق أبوظبي للتنمية، الجهة المسؤولة عن تمويل المنح، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية. وتمثل هذه المشروعات دورة التمويل الأولى للصندوق، الذي يهدف إلى إقامة مشروعات مع 16 دولة من دول البحر الكاريبي، على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة. وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «يسرنا أن نوحد جهودنا في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة». من جانبه، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن الصندوق موّل خلال السنوات الخمس الماضية عشرات المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، ووفرت تلك المشروعات الطاقة المستدامة لمئات الآلاف من الأشخاص، ما ساعد على تحفيز التنمية المستدامة، وتشجع التنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن الصندوق يتطلع عبر المبادرة الجديدة إلى دعم مشروعات الطاقة في دول جزر الكاريبي، لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، لتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعات تلك الدول، وتعزيز فرص العمل فيها. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن جزر الكاريبي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ستمكّنها في حال استثمارها بالشكل الأمثل من تحقيق فوائد بعيدة المدى من حيث التكاليف، وضمان تأمين مصدر موثوق للطاقة. وأشار إلى أن «مصدر» تتمتع بخبرة استثنائية في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة، التي تترك آثاراً إيجابية تشمل مختلف مناحي الحياة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.