أيدت محكمة التمييز السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتغريمه 5 آلاف دينار، حيث اتخذ من محل ملابس بالعاصمة ستارا لبيع المواد المخدرة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بحيازة آسيوي مواد مخدرة بقصد البيع، فتم تكليف مصدر سري لشراء الحشيش واتصل المصدر بالمتهم واتفق معه على شراء قطعة حشيش بمبلغ 50 دينارا، وفي الموعد والمكان المتفق عليه، حضر المشتبه فيه في سيارة وكان في حالة غير طبيعية، وتقابل مع المصدر السري وتسلم منه المبلغ المتفق عليه وسلمه قطعة حشيش، وعندها تم القبض عليه، وبتفتيش المشتبه فيه وأسرته عثر على حقيبة سوداء بداخلها قطعة حشيش وميزان حساس وورق لف.واقر المتهم بحصوله على المواد المخدرة من المستأنف وأبدى تعاونا في الإيقاع به، وبالفعل تواصل معه وطلب منه شراء مواد مخدرة بقيمة 900 دينار، وبالفعل تم الاتفاق على الالتقاء بمحل المستأنف لتسلم المواد المخدرة، وتم اللقاء تحت مسمع واشراف الشرطي، وبعد تأمين المنطقة دخل المتهم إلى محل المستأنف وتسلم المواد المخدرة وأعطي الإشارة المتفق عليها لفريق الضبط وتمت المداهمة وبتفتيش المحل عثر على 4 أكياس من مخدر الحشيش، وتبين أن المتهم يتخذ من المحل مقرا لترويج المواد المخدرة، واثناء ذلك دخل آخر لشراء حشيش من المتهم فتم ضبطه هو الآخر.وكانت النيابة قد أسندت الى المستأنف أنه في سبتمبر 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة، باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأسندت اليه والى المتهمين الآخرين تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حيث قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأيدته محكمة التمييز.