تونس (أ ف ب) أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (مستقلة) الشروع بداية من أمس في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في تونس منذ الأول من يوليو 1955 وحتى 31 ديسمبر 2013. وأعلنت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة في مؤتمر صحفي عن «انطلاق الجلسات السرية (للاستماع) لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الانسان حسبما نص قانون العدالة الانتقالية» على أن تتواصل العملية عامين، وقالت أن الضحية سوف يستمع إليها مرة واحدة، وتستمر جلسة الاستماع قرابة ساعتين أو ساعتين ونصف الساعة. وأفادت أن الهيئة تلقت «حتى أمس» ملفات من 12700 شخص قالوا أنهم تعرضوا لانتهاكات في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011-1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013. وقالت إن اصحاب الملفات «ينتمون الى جميع العائلات السياسية» مثل الاسلاميين واليساريين، بالاضافة إلى نقابيين. وكانت الهيئة بدأت قبول ملفات الضحايا في 15 ديسمبر 2014 على أن تتواصل العملية حتى ديسمبر 2015، وبالإمكان تمديد المهلة مرة واحدة لستة أشهر وفق قانون الهيئة، وأنشأت «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) في ديسمبر 2013. وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 ديسمبر 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم». وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد «تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية». والعدالة الانتقالية هي بحسب القانون «مسار متكامل من الاليات لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم». وعرف القانون «الانتهاكات» بأنها «كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها ، كما يشمل كل اعتداء جسيم على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات منظمة».