هل يصبح القرض "الأخضر" الرامي إلى تمويل الانتقال في مجال الطاقة قاعدة في المجتمع؟ هذا ما توحي به هيمنة الشركات عام 2019 على هذه السوق، حتى إن المديرين الذين لا يدرسون مثل هذه الإمكانية باتوا نادرين. ووفقا لـ"الفرنسية" أوضح مانويل أداميني مسؤول برنامج توعية المستثمرين التابع لـ"مبادرة سندات المناخ"، الهيئة الدولية المرجعية بهذا الشأن، أنه في العام الماضي وباستثناء المصارف "مثلت الشركات أكبر قطب لإصدارات الديون الخضراء بتسجيلها نحو 60 مليار دولار من أصل إجمالي يتوقع أن يتخطى 250 مليار دولار". وتبقى هذه المبالغ رمزية إذ لا تجسد سوى 1 إلى 2 في المائة من سوق الديون، لكن الديون الخضراء تظهر حيوية متواصلة وباتت تحتل مكانة في الاستراتيجية الإجمالية تتخطى بكثير وزنها الفعلي. وقال فريديريك جابيزون مسؤول سوق السندات لدى مصرف "إتش إس بي سي فرنسا"، "بمعزل عن الأرقام، باتت التنمية المستدامة أمرا لا يمكن التغاضي عنه، لأن هذا القطاع يتمتع بميزة مزدوجة للشركات، لخصها بشروط تمويل ممتازة وقناة تواصل مهمة للغاية". كما رأى برام بوس الذي يتولى إدارة سندات خضراء في شركة "إن إن آي بي" الاستثمارية، "أننا نقترب من مرحلة يصبح فيها إصدار ديون خضراء أمرا طبيعيا، فثمة مجموعات كثيرة تشعر بأن عليها القيام بذلك، خاصة أن منافسيها انطلقوا به". وتوقعت فلوراني ديفيفي المحللة في مجال المالية المستدامة لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في هذا السياق أن يتواصل النمو الذي سجله هذا القطاع عام 2019، كما أنها تنتظر مزيدا من التنوع على صعيد المشاركين فيه، بعد انضمام قطاع الاتصالات العام الماضي مع شركات "تيليفونيكا" و"فيرايزون" و"فودافون". كما كان لانضمام شركة "بيبسي" إلى الديون الخضراء وقع كبير. لكن نويمي دو لا جورس المحللة في مجال المالية المستدامة لدى "ستاندرد آند بورز"، أشارت إلى أن العمليات تبقى مركزة في مجالات الطاقة والبناء والنقل المنخفض الكربون"، مضيفة أن "أوروبا تبقى المنطقة الأولى من حيث إصدارات الديون الخضراء". ولفت جيروم زيكيني مسؤول قسم ديون الشركات لدى "إتش إس بي سي فرنسا"، إلى أن إقبال المستثمرين هو على الدوام محرك مهم، وهو يتركز على القطاع الأخضر أكثر منه على الدين التقليدي. لكن يسمينة سيرجيني مسؤولة مجموعة العمل الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أشارت إلى أن هذا النوع من العمليات يتطلب موارد، وبما أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون مستداما، فإن المجموعة تجازف بتخييب الآمال إذا قامت بحشد وسائلها من أجل قرض واحد. كما لفت بليز بوردي مسؤول إصدارات الديون للشركات في مصرف "سوسيتيه جنرال"، إلى أنه لم يعد بوسع الشركات أن تسمح لنفسها بتجاهل هذه المواضيع، لكن القيام بالخطوة الضرورية يتطلب وسائل محددة، ولا سيما لقياس الوطأة، وهي نقطة ينتظر فيها المستثمرون الكثير من جانب الشركات. من جهة أخرى، تصل السوق إلى مفترق دقيق، إذ إن النمو يولد مزيدا من مخاطر الغسل الأخضر الذي يوهم المستهلكين بمراعاة معايير بيئية. وقال أداميني في هذا الصدد "نأمل أن نشهد إقبال مزيد من الشركات، ما سيؤدي إلى ضم قطاعات تبقى حتى الآن بعيدة تماما مثل الصناعة. لكن تحديد ما يتمتع بمصداقية من ناحية المناخ سيصبح أكثر وأكثر صعوبة في رأيي، ما يطرح مسألة التدخل على صعيد السياسة والتنظيمات". وقال إيمريك بوازو المدير العام لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في فرنسا "هناك كثير من الكلام حول معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، لكن في ظل قلة التنظيمات، تبقى وطأة السلوك السيئ ضعيفة على الصعيد المالي". وبالتالي، فإن نوعية السوق تتوقف على حسن سلوك عملائها الذين يلتزمون حتى الآن مبادئ كبرى وضعت برعاية منظمة دولية. ويشكل قياس الوطأة الملموسة لسبل التمويل هذه مفتاحا للمستقبل، لكن هذا القياس هو علم جديد يتقدم ببطء. وشكل نشر المفوضية الأوروبية في حزيران (يونيو) الماضي نظام تصنيف في هذا المجال خطوة كبرى إلى الأمام. لكن عام 2019 شهد أيضا ظهور سندات عرفت بسندات التحول أو سندات على ارتباط بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة، أثارت كثيرا من التحفظ. وشدد أداميني على أن مبادرة سندات المناخ عزلت 55 إلى 60 مليار دولار من العمليات الخضراء الخالية من المصداقية.