اقترح 4 أعضاء بمجلس الشورى، وضع ضوابط موحدة للطلاق والخلع والفسخ، بهدف إنصاف الطرف المتضرر ماديا ومعنويا. وجاءت التوصية استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى زيادة الطلاق في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل ما بين 40-45 %. وأشار الأعضاء إلى أنه مع تعدد المحاكم وكثرة حالات الطلاق، فإن كل قاض يجتهد، وقد تختلف الأحكام، ويختلف تحديد الضرر والتعويض من قاض لآخر. ولفت الأعضاء في توصيتهم إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تعتبر الطرف المسؤول عن الفسخ أو الطلاق، مسؤول أيضا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج، مؤكدين أن هذا لا يطبق بصفة عامة في محاكم المملكة إلا في حالة تقدم المرأة بطلب الخلع والذي يستوجب إعادة المهر.