أكدت مصادر تقدم 4 أعضاء بمجلس الشورى بتوصية ‏تدعو وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع ‏ضوابط موحدة وملزمة للطلاق والخلع والفسخ، تكفل إنصاف ‏الطرف المتضرر مادياً ومعنوياً‎.‎وأوضحت المصادر وفقًا لـ”عكاظ”، أن التوصية التي تقدمت بها ‏الدكتورة نورة المساعد، والدكتورة عالية الدهلوي، والدكتور ‏فيصل آل فاضل، والدكتورة إقبال درندري، كشفت أن ‏الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة الطلاق في السنوات ‏الخمس الأخيرة بنسبة تصل ما بين 40-45 %.‏‏وبيّنت التوصية أنه مع تعدد المحاكم وكثرة الحالات، فإن كل ‏قاض يجتهد، وقد تختلف الأحكام، ويختلف تحديد الضرر ‏والتعويض من قاض لآخر، ومن منطقة لأخرى حسب الاجتهاد ‏والعرف، وهو ما يستدعي وجود ضوابط ملزمة يطبقها القضاة، ‏وتسهم في اختصار الوقت، وتجويد الأحكام.‏‎