قتل عراقيان وأصيب عشرات بجروح خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، بعيد إصدار السلطات أمراً بحظر بث قناة محلية لمدة شهر، معروفة بتغطيتها المكثفة للتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وتتواصل الاحتجاجات المطلبية رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء بدلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين. وفي الكوت، كبرى مدن محافظ واسط، قتل متظاهر بالرصاص وأصيب 56 شخصاً، أمس، بينهم 20 متظاهراً بالرصاص الحي، خلال صدامات مع قوات الأمن التي استخدمت أيضاً قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقاً لمصادر طبية وأمنية. وأشارت المصادر إلى وجود 10 جرحى من قوات الأمن. وفي بغداد، اغتيل الأستاذ الجامعي محمد حسين علوان، أحد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية، وداعم للتظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهجوم مسلح لدى مروره بسيارته في شمال بغداد، وفقاً لمصدر في الشرطة. وأكد مصدر طبي أن جثة علوان نقلت إلى أحد مستشفيات بغداد. ويطالب ناشطون مدنيون ومتظاهرون، بوقف العنف وعمليات الخطف والاغتيال التي تستهدف المحتجين بهدف الترهيب. وعلى مقربة من ساحة التحرير الرمزية، معقل الاحتجاجات في بغداد، حاول متظاهرون يحملون درعاً محلي الصنع إغلاق شوارع وإلقاء حجارة ضد قوات مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. وأصيب 15 متظاهراً، بينهم 6 بالرصاص الحي في تلك المواجهات، وفقاً لمصادر طبية وأمنية. وفي مدينة الناصرية المضطربة، تواصلت الاحتجاجات، وتوافد متظاهرون، غالبيتهم طلبة من مختلف المراحل الدراسية، إلى ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات. وقال المتظاهر جواد علي «خرجنا اليوم، وسنتظاهر يومياً لدعم احتجاجات التحدي التاريخية، لنجدد مطالبنا بتسمية رئيس للحكومة وتصديق قانون الانتخابات الجديد وتحديد موعد انتخابات مبكرة». وأضاف أنه بخلاف ذلك سنصعد الحراك السلمي في حال استمرار التسويف والمماطلة. وفشلت الأحزاب السياسية حتى الآن، في التوصل لاتفاق على تسمية بديل لعبد المهدي الذي استقال في ديسمبر، لكنه ما زال يواصل مهامه كرئيس حكومة تصريف أعمال. وتواجه الحكومة العراقية انتقادات لعدم بذلها جهوداً كافية لتأمين حماية الصحافيين العاملين في البلاد. وذكرت مصادر إعلامية وأمنية، أمس، أن السلطات أصدرت أمراً بإغلاق قناة «دجلة» التلفزيونية المحلية المعروفة بتغطيتها المكثفة للاحتجاجات المناهضة للسلطة لمدة شهر كامل. وقال مصدر في هذه القناة «قامت قوة من وزارة الداخلية ليل الاثنين بإغلاق تام لمكتب قناة دجلة في بغداد، وطلبت من الكادر مغادرة المكان، بأسلوب لطيف واحترام كامل». وأكد ضابط في وزارة الداخلية لفرانس برس «قيام قوة من الشرطة بمداهمة وغلق مكتب قناة دجلة» الواقع في منطقة الجادرية ببغداد. كما أكد مصدر في القناة لفرانس برس، طلب عدم كشف هويته، أن السلطات الأردنية أمرت المكتب الرئيس في عمّان بالتوقف عن البث لمدة شهر. وأوضح أن «الحكومة العراقية طلبت من الأردن وقف بث القناة لمدة شهر بدءاً من ليلة أمس الأول، بناء على شكوى عراقية»، وبالفعل، انقطع أمس، بث قناة دجلة. وقد تولت دجلة تغطية متواصلة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وغالبية مدن جنوب البلاد، منذ بداية أكتوبر، رغم الضغوط. يذكر أن مكتبها في بغداد، تعرض خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات إلى مداهمة من مسلحين مجهولين. وفي العاشر من يناير الحالي، اغتيل مراسلها في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاماً) وزميله المصور صفاء غالي (26 عاماً) بيد مسلحين ينشطون داخل المدينة. وفي العشرين من الشهر الحالي، انخرط أحد كبار مقدمي برامج القناة في جدل حاد مع المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء اللواء عبد الكريم خلف، على خلفية الاحتجاجات. في غضون ذلك، تتصاعد الاحتجاجات المناهضة بسبب النفوذ الإيراني والوجود الأميركي في العراق، على خلفية التوتر الذي يهدد بتحول الأراضي العراقية إلى ساحة صراع بين البلدين. «حقوق الإنسان» تدعو فرنسا إلى ترحيل مواطنيها المحكومين بالإعدام من العراق اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا أن على باريس استعادة مواطنيها المحكومين بالإعدام في العراق لانضمامهم إلى تنظيمات إرهابية، وذلك احتراماً للمبادئ القانونية الفرنسية ولضمان أمنها. وقالت اللجنة في تقرير نشر أمس، «على فرنسا أن تعطي أولوية لإعادة مواطنيها الذين يشتبه بأنهم إرهابيون أو محكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العراقية». وحكم على 11 فرنسياً ألقي القبض عليهم في سوريا بالإعدام في العراق العام الماضي، بينما حكم على ثلاثة آخرين بينهم امرأة بالسجن المؤبد للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش». واعتبرت اللجنة التي أعربت عن قلقها إزاء هذا الوضع أن «فرنسا التي تعارض رسمياً حكم الإعدام لا تحترم قيمها والتزاماتها الدولية في هذا الملف». وأشارت خصوصاً إلى «قبول فرنسا بنقل هؤلاء من سوريا من دون أساس قانوني إلى العراق الذي لا زال يطبق حكم الإعدام، ويتم فيه الحصول على الاعترافات عبر التعذيب وتجري فيه محاكمات غير عادلة لمدة أقصاها 30 دقيقة وبدون تحقيق مسبق». وتساءلت اللجنة عما إذا كان العراق يملك اختصاصاً قانونياً لمحاكمة فرنسيين لم يذهب نصفهم من قبل أبداً إلى الأراضي العراقية، وعن إمكان محاكمتهم في فرنسا إذا ثبت تورطهم بالتخطيط لهجمات على الأراضي الفرنسية.