أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى معاودة إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع خلال 2019 مع الإصدارات القياسية خلال العام، مقارنةً بالتراجع المسجل في العام الذي سبق.وأفادت الشركة في تقريرها الاقتصادي بأن إجمالي الإصدارات بلغ 140.8 مليار دولار خلال العام مقارنة مع 115 مليار دولار خلال عام 2018 مدفوعة بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق. ويأتي ذلك في وقت بلغت إصدارات السندات خلال العام 94.4 مليار دولارـ مقابل 74.9 مليار دولار خلال العام 2018، بنمو بنسبة 26 في المئة. ونوه التقرير بأنه من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 في المئة خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار مقارنة بـ 40.1 مليار دولار خلال العام 2018. ولفت إلى ارتفاع إجمالي إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13.2 في المئة ليصل إلى 179.8 مليار دولار في العام 2019 مقارنة مع 158.8 مليار دولار خلال العام السابق. وذكر أن اتجاه البلدان غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان مختلفاً مقارنة بسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نمواً خلال العام 2019، إلا أن الزيادة كانت فقط من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي التي عوضت عن الانخفاض في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الخليجية.وذكر أنه بعد الانخفاض المسجل في العامين 2017 و2018، ارتفعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2019، مدفوعة بشكل أساسي بإصدارات أعلى من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي قابلها جزئياً انخفاض في الإصدارات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الخليجية. وأشار إلى ارتفاع إجمالي السندات الصادرة عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12.6 في المئة ليصل إلى 133.3 مليار دولار مقابل 118.4 مليار دولار خلال العام 2018. ويأتي ذلك في حين بلغت قيمة إصدارات السندات من دول مجلس التعاون الخليجي 94.4 مليار دولار في العام 2019 مقابل 74.9 مليار دولار في العام 2018.وأظهر تراجع قيمة اصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الخليجية بنسبة 10.6 في المئة.وكشف عن ارتفاع إجمالي الإصدارات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد عامين متتاليين من التراجع إلى 87.6 مليار دولار في العام 2019 مقابل 80.9 مليار دولار في العام 2018.وبيّن التقرير أن الزيادة في الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أتت على خلفية انخفاض عائدات النفط، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي ، ما أدى إلى تدهور الأداء المالي للمنطقة. وأفاد بأنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، والذي من المتوقع أن يزيد إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020. وتابع أنه من ناحية أخرى، تسعى الحكومات بشكل متزايد إلى مشاركة القطاع الخاص في تحسين التوازن الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية. ولفت التقرير إلى أن ذلك أدى أيضاً إلى زيادة الاقتراض من الشركات، في وقت حصل سوق أدوات الدين على دعم كبير في العام 2019 مع تراجع بما يقرب من 75 نقطة أساس في المعدلات القياسية، التي حفزت الحكومات والشركات على اتخاذ مسار الدين، إلى جانب خصخصة الشركات المملوكة للدولة. مستويات مستدامةوتوقّع التقرير مستويات مستدامة من الإصدارات من الشركات الخليجية، إذ ان معدلات الفائدة المنخفضة تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك، مرجحاً أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في المنطقة بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة. وتوقع أن تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز، وسط انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين.