أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بجواز النظر في المقترح بقانون، والذي يهدف إلى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع وحماية المنافسة والساري على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية بالمملكة، وعلى أي ترتيب يكون القصد منه أو ينطوي على إعاقة المنافسة في المملكة، حيث إن القانون الحالي يتضمن بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرّع، لذلك يأتي الاقتراح بقانون ليعالج هذه الصياغات.من جانبه، أثنى الشوري خميس الرميحي على عمل اللجنة المالية، وقال «إن وجود رأي هيئة المستشارين في التقرير أمر محمود، وهذا تعزيز للمقترح، ونتمنى أن يستند لهذه الطريقة في بقية المقترحات».فيما أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن هذه الآلية معتمدة في جميع تقاريرنا السابقة و ذلك بإعطاء الرأي القانوني من قبل هيئة المستشارين، وقد أخذنا في الاعتبار ما تم عرضه من قبل المستشارين القانونيين وكذلك رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونحن نتكلم عن جواز النظر في المقترح فهذا المشروع تم تمريره من قبل المجلس في فترة سابقة، لذلك نتمنى من المجلس الموافقة على جواز النظر في المقترح.