وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على توصية لجنة شؤون المالية والاقتصادية بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، فيما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة شؤون المرأة والطفل بعدم الموافقة على تعديل مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلوا المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي أكد المجلس من خلاله أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات على مستوى مكافحة الفساد، التي انصبت على تعزيز بناء دولة المؤسسات والقانون انطلاقاً من مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، وهو ما تمكنت من تحقيقه المملكة عبر المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، الذي أسس لمرحلة جديدة من الشفافية لحفظ المال العام وضمان صحة وسلامة الإجراءات المالية والإدارية. وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الرقابية بمملكة البحرين على صعيد البحث والتدقيق حول أي شبهة تتعلق بالفساد على مستوى القطاعين العام والخاص، معرباً عن دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، وضمان تحقق العدالة والنزاهة، انطلاقًا من إيمان مملكة البحرين بأهمية مكافحة الفساد باعتباره أحد العوائق الأساسية لعملية التنمية. وفيما شدد مجلس الشورى على أهمية مواصلة الجهود التشريعية الرامية لسن المزيد من التشريعات التي تصب في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة تحت مظلة القانون، أكد أن مكافحة الفساد ضمانة لتحصين الاقتصاد والعمل المؤسسي في كافة القطاعات بالمملكة، باعتبارها مسؤولية وطنية يجب أن يساهم في تحملها الجميع، كما أكد مجلس الشورى في هذه المناسبة على الدور الكبير الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم وترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، وتحسين الأداء، منوهاً بإصدار الديوان مؤخرًا تقريره السادس عشر، بما يسهم في الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، والتي تأتي مواكبة للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية التي انضمت إليها المملكة في مجال مكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تلا الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعرب المجلس من خلاله عن عظيم الفخر، وبالغ الاعتزاز، بالمسيرة الحافلة من المنجزات والنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، والذي أطلق مشروعه الإصلاحي الكبير متضمنًا أسمى قيم ومبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية والتقدم، إذ أصبح احترام حقوق الإنسان منهجًا وطنيًا راسخًا وثابتًا. وأشاد المجلس في هذه المناسبة، بما قدمته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وبمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، من استراتيجيات وخطط أسهمت في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما جعل مملكة البحرين نموذجًا ومثالًا في بلوغ مستويات عالية في تطبيق النظم والآليات، التي تهدف إلى ضمان الحقوق بمختلف صورها وأشكالها. وأضاف بيان المجلس "في هذه المناسبة الدولية التي تقام هذا العام تحت شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"، يؤكد المجلس أن شباب مملكة البحرين يؤمنون بدورهم المهم في نشر هذه القيم والمبادئ". وأكد المجلس في ختام بيانه أنه سيواصل تفعيل دوره الوطني في سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذة، بما يجعل المملكة تواصل مسيرتها في احترام حقوق الإنسان، بخطى ثابتة وإرادة قوية. بعدها جرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي. في، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة ثلاثة تقارير أعدتهم لجنة الخِدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث تتناول المشروعات الثلاثة موضوع استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة، حيث تم الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة عليها. وأوضحت لجنة الخِدمات في تقاريرها، أن المشروعات الثلاثة تتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، حيث إن المعاش - وفقـًا للقانون النافذ - يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها، الذين تتوفر فيهم الشروط مبينة أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث ينص التعديل الوارد في المشروع على أن "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها، إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه". وأوضحت اللجنة في تقريرها أنَّ دستور مملكة البحرين كفل حماية الطفولة من الاستغلال بمختلف أشكاله وصوره، كما إنَّ البحرين التزمت بنص المادة (60) من قانون الطفل النافذ في حماية حقوق الطفل ومنع استغلاله، مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ونبّهت اللجنة أيضًا إلى أن موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه تتنافى والحظر المطلق في استغلال الأطفال في التجمعات والمظاهرات والمسيرات التي يكون الغرض منها سياسيًا. وأشارت إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون متكامل تحت مسمى "مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة". وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور. يأتي ذلك فيما اختتمت الجلسة بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب الخياط، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان، والدكتور محمد علي حسن علي، وجميلة علي سلمان، والذي يهدف إلى وضع تعريف لمصطلح المستفيد النهائي في قانون السجل التجاري، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون. وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في تقريرها الذي انتهت فيها بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور، أن التعريف المقترح للمستفيد النهائي، هو "كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية ــ فردية كانت أم شركةــ ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم التعاملات نيابة عنه"، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة.