أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تحديد رسوم القيد في جدول وسطاء المنازعات ورسوم تحديد القيد، نص على أن يكون رسم طلب قيد الأشخاص الطبيعيين في أحد جداول الوسطاء 100 دينار لمدة ثلاث سنوات، ويكون رسوم طلب تجديد القيد في جدول الوسطاء 50 دينارًا لكل ثلاث سنوات.وبحسب القرار يكون رسم طلب قيد الأشخاص الاعتباريين من غير الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية المرخص لها بمملكة البحرين في أحد جداول الوسطاء 200 دينار لمدة ثلاث سنوات، ويكون رسم طلب تجديد القيد في جداول الوسطاء 100 دينار لكل ثلاث سنوات.وأشار القرار إلى أنه يحق للمقيد بأحد جداول الوسطاء سواء كان شخصًا طبيعيًا او اعتباريًا طلب القيد في جدول آخر غير المقيد به من جداول الوسطاء دون إلزامه بأداء رسوم إضافية متى كان مستوفيًا للشروط المطلوبة، ويعتد بتاريخ القيد الأول في أحد جداول الوسطاء كتاريخ لتجديد القيد في حال ما إذا كان الوسيط مقيدًا في أكثر من جدول.وفي سياق متصل، أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن معايير وشروط دورة الوساطة وحالات الإعفاء منها، أوضح من خلاله أنه يشترط في من يطلب قيده من الأشخاص الطبيعيين بجدول الوسطاء أن يجتاز دورة تدريبية في الوساطة تتوافر فيها 9 معايير وشروط؛ وهي بيان ماهية الوساطة ومراحلها ودور الوسيط في عملية الوساطة، وقواعد سلوك الوسطاء، ومهارات الاتصال مع أطراف النزاع، وتنمية مبدأ الحيادية وعدم تعارض المصالح لدى المتدرب، وتطوير مهارات تسهيل وتيسير المفاوضات، بالإضافة إلى كيفية صياغة اتفاقيات التسوية، وحقوق وواجبات الوسيط والأطراف، وتطبيقات وتدريب عملي لحالات الوساطة.وأوضح القرار أنه يجوز للوزير المعني بشؤون العدل أن يعفي المتقدم بطلب القيد بجدول الوسطاء من شرط اجتياز دورة الوساطة في حال قدم طالب القيد بجدول الوسطاء ما يفيد اعتماده أو مزاولته لأعمال الوساطة داخل أو خارج المملكة، وإذا توافرت في مقدم طلب القيد بجدول الوسطاء الخبرات والمؤهلات والمهارات اللازمة لمباشرة أعمال الوساطة وفقًا لسيرته الذاتية.