يستعدّ لبنان لاستكمال البناء الحكومي خلال الأيام المقبلة، عبر التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة، فيما يصعب التكهّن بطبيعة التفاعلات الداخلية مع هذه الخطوة الأساسية، قبل اتضاح مضمون البيان الوزاري لحكومة حسّان دياب، لا سيّما لجهة ردة فعل الانتفاضة الشعبية عليه، والتداعيات التي ستنشأ عنه في جلسة الثقة التي بدأت الانتفاضة التحضيرات لمنع انعقادها. ويظلّل عنوان «استعادة الثقة»، الحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، وتدرك حكومة الإنقاذ، أنّها لا تملك ترف الوقت، وأنّ مهمتها ليست سهلة، وكما قال رئيسها حسان دياب، فهي أمام امتحان ثقة داخلية وخارجية. وإذا ما تجاوزتها، فتُسجل لها نقاط إيجابية في اختبار الثقة، ذلك أن الحراك في يومه الـ 109، عاد بزخم إلى الشارع، رفضاً لحكومة «التكنو- محاصصة»، فيما يرتقب المجتمع الدولي بيانها الوزاري، ليمنحها الثقة على أساسه. الثقة أولاً وفيما باتت الحكومة الجديدة أمراً واقعاً، قانونياً ودستورياً، إلا أنّ التقاطها زمام الأمور، على النحو الذي تريده، ملائماً للون الواحد الذي يصبغها، لا يبدو أنه ممكن بسهولة، لعدة أسباب، بدءاً من المطب الكبير الذي يعترض طريقها، والمتمثل في اتساع مساحة الاعتراض عليها في الشارع، والذي اشتعل بشكل كبير منذ لحظة إعلان مراسيمها، مروراً بالمطب السياسي الممتد على جبهة عريضة، تبدأ من تيار المستقبل إلى القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب، إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وقوى أخرى، ووصولاً لمطب ثقة الناس، سواء من هم مع اللون الواحد الذي شكلها، أو من هم ضدها. أما في ما يخص الثقة الدوليّة بلبنان، فإنّ العين الدولية ترصد الحكومة، وتربط أي مساعدات للبنان، بالمنحى الذي يجب أن تسلكه هذه الحكومة، لتنفيذ برنامج إصلاحي جدي، الأساس فيه مكافحة الفساد. استعدادات وترقّب وفي انتظار اتضاح خريطة المواقف السياسية والنيابية، من منح الحكومة الثقة، أو حجبها عنها، بدا واضحاً أنّ التحركات الشعبية، خلال الأيام القليلة الماضية، كانت بمثابة إعادة زخم أولي للتجمعات الشعبية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App