يرى خبراء أن المبلغ الضخم الذي وافقت «فيسبوك» على دفعه قبل فترة قصيرة لإنهاء خلاف حول تجاوزات في استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه، هو محطة مفصلية في إطار أمن البيانات البيومترية. ووافقت الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً الأربعاء على دفع 550 مليون دولار بعد فشلها في الحصول على قرار قضائي برد دعوى تتهم فيها بالحصول بصورة غير قانونية على بيانات بيومترية «للتعرف إلى الوجوه» في انتهاك لقانون صادر في ولاية إيلينوي الأمريكية سنة 2008 بشأن حماية الخصوصية. وقد تكون لهذه التسوية تبعات كثيرة على «فيسبوك» وغيرها من مجموعات التكنولوجيا العملاقة التي تستعين بتقنيات التعرف إلى الوجوه. وتضيء أيضاً على القدرة التي تتمتع بها القوانين المحلية في الدفع قدماً باتجاه تغيير بعض الممارسات في مجال احترام الخصوصية. واعتبر محامي الادعاء جاي إدلسون أن المسار القضائي سمح بإعطاء حجج لصالح الأمن البيومتري وحق مستخدمي المنتجات وخدمات التكنولوجيا في التحكم بالقدرة على الوصول إلى خدمات التعرف إلى الوجوه. وأكد إدلسون في بيان أن «البيانات البيومترية تمثل مع التموضع الجغرافي ساحتي المعركة الرئيسيتين اللتين ستحددان ما سيكون عليه الحق في الخصوصية في الجيل المقبل». وقال «نأمل ونتوقع من شركات أخرى أن تحذو حذو فيسبوك وتولي اهتماماً متزايداً بأهمية البيانات البيومترية». وأشار المحامي ناثان ويسلر من منظمة «يو سي أل يو» النافذة المدافعة عن الحقوق المدنية والتي دعمت المشتكين، إلى أن التسوية قد تشكل منعطفاً للمستهلكين. وقال «على الشركات أخذ هذا الموضوع على محمل الجد. نأمل بأن تشكل تسوية بهذا الحجم عامل ردع قوياً». ومع ذلك، قد يكون لقانون إيلينوي وتشريعات أخرى مشابهة تبعات سلبية وفق دانيال كاسترو من «إينفورميشن تكنولوجي أند إينوفيشن فاونديشن» وهو معهد دراسات متخصصة في مجال التكنولوجيا. وقد أحدثت إتاحة الملاحقة القانونية من دون إثبات وقوع أذى سيلاً من الدعاوى القضائية ما دفع ببعض الشركات إلى «وقف خدماتها في إيلينوي لتفادي دفع غرامات. (أ.ف.ب)