الكويت: «الخليج»، وكالات عبر مشروع قرار فلسطيني وزع، مساء أمس الأول الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن، عن «الأسف الشديد» لأن خطة التسوية الأمريكية المعروفة ب«صفقة القرن»، «تنتهك القانون الدولي» وتنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله. ويعتبر مشروع القرار أن خطة السلام التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، تتعارض أيضاً مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني أيضاً عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل «انتهاكاً للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين» واحتمالات «سلام عادل ودائم وشامل». ويكرر مشروع القرار الفلسطيني تأكيد الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنباً إلى جنب)، ويشدد «على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات سلام موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن». وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن يوم 11 فبراير خلال زيارة مقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، لكن من المرجح أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو). وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة ل«إسرائيل».ولاحقاً، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مشاورات تجرى مع أعضاء مجلس الأمن وبالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثلة الدول الإسلامية (إندونيسيا) وتم تقديم ورقة أولية لكل أعضاء مجلس الأمن تشكل أرضية سيتمخض عنها صياغة مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن عند حضور الرئيس الفلسطيني. وأضاف منصور أن مشروع القرار يجب أن يتضمن أقوى لغة ممكنة تعكس نفسها من أجل ضمان تصويت أكبر عدد من الدول لصالحه حتى يتحمل المجلس مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.وقال منصور، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس تحدث في الاجتماع السنوي للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكداً الموقف الواضح والثابت للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين على حدود عام 67 وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة.وجدد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح دعوة الكويت للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس. ودان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الخطة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعياً الحكومة إلى رفض الصفقة «التي تتضمن تنازلاً عن الحقوق العربية والإسلامية» في فلسطين. ودعا إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه «الصفقة الخاسرة». وأكد أهمية تكاتف الجهود العربية والإسلامیة في نصرة الشعب الفلسطیني، وتعریف شعوب العالم بالجرائم والانتهاكات المستمرة ل«إسرائيل».