قال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن تفاهمات المنتجين في تحالف "أوبك+" بددت مخاوف الأسواق النفطية وتحسن معنويات المستثمرين، منوهين إلى أن ظروف السوق الراهنة ستدفع إلى تحقيق توافق سريع بين المنتجين على الخطوة المقبلة، حيث تشير التقارير إلى أن الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا ربما تخفض الإنتاج مجددا بنحو 600 ألف برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدءا من الربع الثاني من العام الحالي لمواجهة الخسائر المحتملة في مستويات الطلب العالمي، والناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وفي هذا الإطار، أوضح جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، أن الاتفاق الجديد من المرجح أن يحظى بالموافقة بالإجماع من جميع دول تحالف منتجي "أوبك+" خلال اجتماعهم الوزراي المقبل، سواء في فبراير أو مارس في فيينا، لافتا إلى أن تحرك المنتجين بالتوازي مع الإعلان عن علاج جديد لفيروس كورونا أسهما في تبديد قدر لا بأس به من مخاوف الأسواق الدولية، وأدى إلى تحسين معنويات التجار والمستثمرين. وأشار جون هال، إلى أن فيروس كورونا انتشر في توقيت حرج كان الاقتصاد الصيني فيه على وشك التعافي من تداعيات الحرب التجارية، وفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي كبير في الصين، التي تعد ثاني أكبر مستورد للخام في العالم، حيث تسبب الحجر الصحي وقيود السفر في تقلص استهلاك النفط، منوها إلى أن بكين تستورد نحو 70 في المائة من وارداتها النفطية من أعضاء تحالف "أوبك+"، ومن المتوقع الآن أن تخفض مصافيها بنحو مليون برميل يوميا في فبراير الجاري. من جهته، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إن عقد اجتماع وزاري مبكر هذا الشهر قد يكون خطوة ملحة من جانب المنتجين لمواجهة ظروف سوق مضطربة بشكل كبير بسبب سرعة انتشار الفيروس، على الرغم من ظهور أنباء إيجابية عن التوصل إلى عقار فعال لعلاجه، ما عزز التماسك النسبي في أسعار النفط. وأضاف ماندرا، أن الخفض الجديد المقترح، الذي يدور بين 500 و600 ألف برميل يوميا سيعزز على نحو كبير تقييد المعروض ويرفع خفض الإنتاج من مستوى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا، إلى جانب التخفيضات الإنتاجية الطوعية من جانب السعودية، وهو ما يترجم بالفعل صوب تقليص مؤثر للمعروض، التي ظهرت انعكاساته الفورية على تحقيق مكاسب سعرية للنفط. من ناحيته، ذكر أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أن اجتماع الخبراء والفنيين في "أوبك+" والمستمر على مدار عدة أيام قام بالفعل بمراجعات مكثفة لعديد من السيناريوهات، التي تحاول تحديد درجة التأثير المؤكد على أسواق النفط جراء الفيروس الصيني، الذي لا يزال ينتشر على الرغم من وجود جهود دولية واسعة لكبح جماحه. وأضاف موريس، أن أبرز الجهود الدولية تجيء من جانب منظمة الصحة العالمية والحكومات ومنظمة "أوبك" للتوصل إلى أفضل صيغ التعامل مع الأزمة بشكل حاسم، بينما تتخذ الصين إجراءات واسعة للسيطرة على الموقف، ولكن الجميع يلحظ تأثيرا قويا ينال من استقرار أسواق النفط، ما يتطلب تطوير الأداء بصفة مستمرة والبحث في أفضل البدائل المناسبة للحفاظ على الاقتصاد العالمي في مستويات صحية وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة. بدورها، ترى جولميرا رازيفا كبيرة المحللين في المركز الاستراتيجي لدراسات الطاقة في أذربيجان، أن "أوبك" وحلفاءها يأملون أن تتمخض الاجتماعات الفنية عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الكيفية، التي ينبغي أن يعدلوا بها إنتاجهم في مواجهة متاعب الطلب العالمي، التي يسببها الفيروس القاتل. وأشارت جولميرا إلى أن الخفض الجديد المقترح ما زال موضع بحث بين المنتجين، حيث تتحمس له دول "أوبك"، وتتعامل معه بحذر دول خارج "أوبك" خاصة روسيا، التي تردد أنها اقترحت بدلا من ذلك تمديد اتفاق الإمداد الحالي للتحالف لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء صلاحيته نهاية الشهر المقبل، مشددة على الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع وفعال للتغلب على الأزمة وعدم إهدار الوقت في عملية التقييم، معتبرة أن الأزمة الحالية بمنزلة اختبار لمرونة عمل تحالف منتجي "أوبك+". على صعيد تداولات الأسواق، واصلت أسعار النفط مكاسبها السعرية لليوم الثاني بفعل التفاؤل بقدرة الصين على السيطرة على فيروس كورونا بعد أنباء عن التوصل إلى علاج فعال للمرض، ما ينعش آفاق الطلب العالمي على النفط والوقود في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وتتلقى أسعار النفط دعما جيدا من التقدم الإيجابي في الاجتماعات الفنية بين تحالف منتجي "أوبك+"، بفعل أنباء عن التوافق على إجراء تخفيضات أعمق في مستويات الإنتاج لمواجهة حالة التباطؤ النسبي المتوقعة في الطلب العالمي خلال العام الجاري، مقابل وفرة الإمدادات النفطية. وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4 في المائة إلى 56.06 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.4 في المائة في الجلسة السابقة، وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 1.9 في المائة إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن زادت 2.3 في المائة الأربعاء الماضي. ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 20 في المائة منذ أن بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من كانون الثاني (يناير) بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات. وفي اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا، الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين. لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن‭‭‭ ‬‬‬تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير‬‬، واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، هبطت نحو الصفر هذا الأسبوع. وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 54.99 دولار للبرميل مقابل 54.66 دولار في اليوم السابق، وأفاد التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بأن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج دول المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، وأن السلة خسرت نحو سبعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 61.04 دولار للبرميل. وفي الولايات المتحدة، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 كانون الثاني (يناير) إلى 435 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.8 مليون برميل. ونمت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات. وأظهرت البيانات، ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 48 ألف برميل يوميا، وزاد معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. وانخفضت مخزونات البنزين 91 ألف برميل إلى 261.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 2.1 مليون برميل. ونزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 143 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 14 ألف برميل، بينما ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 51 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.