أطلق اسم المرحوم جاسم مراد على الدورة الأربعين لـ«منتدى التنمية الخليجي». ويأتي ذلك كما تقول المطوية التي وزعت في بداية جلسات تلك الدورة؛ «إيمانا من المنتدى بدور الرعيل الأول من الأعضاء المؤسسين ممن كانت لهم الريادة في تأسيس ودعم المنتدى»، التي حرصت اللجنة التنفيذية لـ«المنتدى» على تكريمهم «في اللقاءات السنوية التي يعقدها المنتدى بتسمية كل لقاء باسم أحد هؤلاء الرواد». وكما جاء في تلك المطوية؛ فقد «انتسب المرحوم جاسم محمد مراد إلى عضوية المنتدى في عام 1980 واستمر في عضوية حتى وفاته في العام 2018، وكان حريصا على حضور اللقاءات السنوية التي يعقدها المنتدى لمناقشة قضايا ومعضلات التنمية في المنطقة، مشاركا فعالا بمداخلاته وتعليقاته القيمة التي أسهمت في إثراء اللقاء».  وتحت عنوان «فكر جريء وقلب إنساني كبير»، تتحدث تلك المطوية التي كتبتها الصحفية البحرينية عصمت الموسوي عن الفقيد جاسم مراد قائلة: «عرفت جاسم مراد عن قرب، وشهدت بعض أدواره... فقد كان جاسم رجلا متعدد الأدوار في السياسة والاقتصاد، والعمل الخيري، وغيره. وقد رأيناه في بعضها جنديا معلوما، وأخرى مجهولا ومؤثرا... وكان معارضا لتأسيس الجمعيات على أسس دينية أو مذهبية، وهو أول من نبّه إلى مخاطرها على الوحدة الوطنية». ولربما الصدفة وحدها هي التي أرادت أن يأتي تكريم جاسم مراد، مرافقا لموضوع اللقاء لسنوي الأربعين لهذا العام «حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي». فقد نذر جاسم مراد نفسه للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت حاضرة دوما في مداخلاته التي يشارك بها عند حضوره الفعاليات الثقافية، بما فيها لقاءات «المنتدى» السنوية، التي كان يميزها المزج المبدع الذي يختاره جاسم مراد بمهنية «محترفة بين المحتوى الجاد، والمعالجة المتهكمة».  استمرت أعمال اللقاء السنوي لمدة يومين (7-8 فبراير 2020)، وتوزعت أوراقه على ستة محاور غطتها ست أوراق بحثية، نوقشت في ثلاث جلسات على النحو التالي: 1. المحور الأول: تعاقد دول مجلس التعاون الخليجي بمعاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. (مظفر عبدالله راشد) 2. المحور الثاني: المجتمع المدني العامل بمجال حقوق الإنسان في دول الخليج العربي. (حمزة حمادي). 3. المحور الثالث: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الخليج: الواقع والتحديات. (د. عبدالله أحمد الدرازي) 4. المحور الرابع: حقوق الإنسان في الخليج والتقارير الدولية. (سعيد سلطان الهاشمي). 5. المحور الخامس: العمالة المنزلية في دول الخليج وقضايا حقوق الإنسان. (د. ريما الصبان). 6. المحور السادس: الاستعراض الدوري الشامل ودول مجلس التعاون «ورقة أولية». (د. غانم النجار). ناقشت ورقة الدرازي «واقع وأهداف هذه المؤسسات (مؤسسات حقوق الإنسان) والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، (مستخلصة) بعض التوصيات من أجل تطوير عملها لتعزيز وحماية حقوق الانسان». وقدمت الورقة سردا مفصلا لتاريخ تلك المؤسسات في كل دولة خليجية على حدة. من جانبها، انطلقت ورقة حمادي من سبعينات القرن الماضي، حيث «نشط المجتمع المدني في دول الخليج العربي، وبدأ تطوره تدريجيا مع الألفية الثالثة وتحولات العولمة والمستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة تطور الدول نحو الديمقراطية والانفتاح، وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه أصبح هناك أكثر من ألفي منظمة، وقد شهدت الكويت والبحرين نشاطا ملحوظا في إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية والأندية الثقافية». وتسلط الورقة الضوء «على بدايات ظهور منظمات حقوق الإنسان في الخليج العربي، وعددها ومدى فاعليتها، وتأثيرها في تغيير سياسات الحكومات، ونشر التوعية الحقوقية بين كافة أفراد المجتمع الخليجي، إضافة إلى التشريعات القانونية ومدى تطبيقها لهذه القوانين».  بدورها، ركزت ورقة الصبان «على التوجهات الجادة والمؤسساتية التي تبذلها دول الخليج في سبيل تحسين وضع العمالة المنزلية بتوفير مستويات لائقة من العيش الكريم فيها، وصون حقوقها الإنسانية والاجتماعية والعمالية، وأيضا، الرفاه الاجتماعي. كما تظهر أنه على الرغم من أن دول الخليج عملت في السنوات الأخيرة على تأسيس العديد من المؤسسات والمبادرات والسياسات البناءة للحد من انتهاكات حقوق العمالة المنزلية، فإن هذه الأطر المؤسسية التي أوجدت هي بداية لمشوار طريق متعدد الأبعاد ولا يتوقف عملها عند صياغة السياسات الحقوقية ومدى تطبيقها فحسب، بل عليها أن تحافظ على استمرارها واستدامتها والتزامها بدعم الحقوق الإنسانية». استهلت ورقة النجار معالجتها بالتوقف عند نقل التبعية في «مجلس حقوق الانسان، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإضافة آلية جديدة بالكامل، تسمح بمراجعة سجل حقوق الإنسان في كل دول العالم وبشكل دوري وعلني، ضمن تسلسل زمني واضح ومحدد، وقد تم إطلاق مصطلح (الاستعراض الدوري الشامل Universal Periodic Review) أو (UPR) على تلك الآلية. وبموجب الاستعراض الدوري الشامل، فإنه يتعين على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون استثناء، التعاون مع الآلية الجديدة، وبالتالي تقديم تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدولة كل أربع سنوات. وبالنسبة لدول مجلس التعاون وطبيعتها السياسية المركزية، فتأثير آلية الاستعراض الدوري الشامل لازال بطيئا، يتعثر فيها التغيير والتأثير حين تكون الموضوعات المطروحة تتعرض ببنية السلطة، وحرية التعبير، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومجمل الحريات العامة، واستقلال القضاء. بالمقابل فإن صيغة الاستعراض الدوري الشامل فتحت الباب على مصراعيه لنقاش علني مفتوح تنخرط فيه دول الخليج بشكل ملحوظ، وبجرد بسيط لبعض القضايا وجدنا أن عدة موضوعات لم يكن لها أن ترى النور بدون آلية الاستعراض الدوري الشامل». أما ورقة مظفر راشد، فقد اعتبرت «دول مجلس التعاون الخليجي الستة نموذجا صاحب صفات محددة بشأن علاقتها بالمنظومة القانونية الخاصة بشرعة حقوق الإنسان المتمثلة في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عن الأمم المتحدة. وتستند تلك الصفات على العديد من العوامل السياسية، والتاريخية، والدينية، والقانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تعيش في محيطها أنظمة وشعوب لك الدول». آخر الأوراق المناقشة، كانت ورقة الهاشمي التي استهلها بتساؤل يقول «هل بالإمكان الافتراض بأن ثمة حقوق إنسان قد حققت حضورا وازنا في العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين (2010- 2020) في الفضاء العام لبلدان الخليج العربية؟ كيف ذلك؟ والعديد من المؤشرات في هذه الفترة الزمنية، تؤكد حدوث انتهاكات لم تعهدها المنطقة»، ثم يمضي الهاشمي مشيرا إلى أن الورقة ستحاول قراءة الدور المتصاعد للمنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية، من خلال رصدها وتتبعها للانتهاكات عبر تقاريرها الدورية.