منحت وزارة العدل الأمريكية شهراً إضافياً للمصارف السويسرية التي يشتبه أنها ساعدت أمريكيين أثرياء للاحتيال على السلطات الضريبية، لتقديم المعلومات المطلوبة منها. وتشمل المهلة المصارف من الفئة الثانية فقط، أما الموعد النهائي فقد أصبح الآن 31 تموز (يوليو) المقبل بدلاً من نهاية الشهر الحالي. وليس أقل من 106 مصارف سويسرية وضعت أنفسها، باختيارها، في هذه الفئة، من بين أربع فئات، بعد أن قبلت تلك المصارف بالإقرار طواعية بأنَّ هناك أسباباً وجيهة تدعوها للاعتقاد بأنها انتهكت القانون الأمريكي وأسهمت في مساعدة أثرياء أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب، علاوة على تشجيعها لهذه الممارسة. والمصارف التي اختارت هذه الفئة، التي شبَّهتها الأوساط الاقتصادية السويسرية بأنها أجبرت على الاختيار بين الطاعون والكوليرا، يحدوها الأمل في تجنب تعرضها لدعاوى قضائية ترفعها ضدها وزارة العدل الأمريكية، على الرغم من أن بعضها لم تستبعد أن تؤدي تسوية النزاع مع وزارة العدل بدفع غرامات. وعلمت "الاقتصادية" من الرابطة السويسرية للمصرفيين أنَّ تمديد المهلة جاء بسبب مواجهة بعض المصارف صعوبات في التحقق عما إذا كانت بعض الحسابات المصرفية قد تم التصريح بها أم لا لدائرة الإيرادات الداخلية التابعة لمؤسسة الضرائب الأمريكية. وتُلزم الصفقة التي توصلت إليها الحكومة السويسرية مع وزارة العدل الأمريكية المصارف المدرجة في الفئة الثانية أن تُعطي للعدالة الأمريكية المعلومات كافة المتعلقة بالهيكل التنظيمي والإداري والمالي للمصرف، وطريقة عمله في جذب العملاء الأمريكيين وإخفاء أموالهم. واعتبرت الرابطة السويسرية للمصرفيين هذه الفقرة بمثابة عقوبة إضافية للمصارف، كـ "عملية الحبس الإنفرادي للسجين في محبسه"، لأنَّ الفقرة لا علاقة لها بالأموال المفقودة من دائرة الضرائب الأمريكية. ويتعين على مصارف الفئة الثانية أن تقدم أيضا أسماء واختصاصات ومهام كل مسؤول كبير في المصرف، وأن تذكر بدقة كيف عمل هؤلاء على جذب العملاء الأمريكيين وصيغة المشورة التي قدمتها لهم في إخفاء أموالهم، وتواجه مصارف تلك الفئة إمكانية دفع غرامة تصل إلى 50 في المائة من مجموع الأصول التي كانت تديرها لصالح عملائها الأمريكيين. أما مصارف الفئة الأولى، وهي بحدود 14 مصرفاً، فقد استُبعِدت تماماً من البرنامج الرسمي الموقع بين الحكومتين السويسرية والأمريكية بعد أن فتحت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قضائية ضدها بتهمة انتهاكها بشكل صارخ القوانين الأمريكية. وفي الفئة الثالثة، يجب أن تكون المصارف قادرة على إثبات عدم ارتكابها أي نشاط غير قانوني ينتهك القانون الأمريكي، فيما تتعلق الفئة الرابعة بالمصارف النشطة فقط على المستوى الإقليمي وليس لديها عملاء مِن الولايات المتحدة مطلقاً. وتعين على المصرف السويسري الأول "يو بي إس"، في عام 2009، أن يدفع مبلغ 780 مليون دولار لمؤسسة الضرائب الأمريكية لمساعدته آلاف العملاء الأمريكيين للاحتيال على مؤسسة الضرائب. أما منافسه المباشر، مصرف "كريدي سويس"، وهو أحد المصارف الأربعة عشر في الفئة الأولى، فقد تمت إدانته رسميا في 19 أيار (مايو) الماضي بالتهمة ذاتها التي تم توجيهها لـ "يو بي إس"، وإلزامه بالاعتراف بذنبه، وبموجب العقوبة، سيكون المصرف السويسري رقم اثنين ملزماً بدفع غرامة قياسية، حتى الآن، تصل إلى 2.815 مليار دولار.
مشاركة :