استغرب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري محاولات البعض زج اسمه وإقحامه في قضية صفقات شركة «ايرباص»، مؤكدًا أن إجراءات الصفقة بدأت قبل توليه وزارة المواصلات، وعند توليه المسؤولية استخدم صلاحياته كافة لتحقيق أعلى درجات الشفافية وحماية المال العام. وقال الكندري في تصريح للصحافيين في المجلس امس انه اطلع على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية والذي أدان (ايرباص) وخمس دول تحديدًا التي حدث فيها فساد ورشا ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت أو أي جهة كويتية. وأشار إلى أنه لم يكن يرغب بالتحدث في هذا الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمه وإقحامه في هذه القضية، وأن الحكم البريطاني أورد اسمه وأنه سيتم الحجز على ممتلكاته وغيره مما انتشر عبر التسجيل الصوتي الذي اتهمني بالتورط في هذه القضية والذي صدر من أحد المرشحين السابقين المحسوب على الإسلاميين ويعد ظلمًا وزورًا وبهتانًا مبينًا». وقال الكندري إنه بالبحث في حيثيات الحكم لم يتم ذكر اسمه أو أي مسؤول حكومي أو أي شخص كويتي على الإطلاق. وأوضح أن بداية إجراءات الصفقة كانت بتاريخ 11 مارس 2013 وأنه تولى الوزارة في شهر أغسطس 2013 أي بعد البدء في إجراءات سير الصفقة. وأكد أن هناك خطابًا صدر من رئيس مجلس شركة الكويتية الأسبق سامي النصف موجهًا إلى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد يخطره ببدء العروض والأسعار لشراء الطائرات الكويتية، و»هذا هو أول خطاب». وبين الكندري أنه بعد ذلك رد عليه بدر السعد في 12 / 3 /2013 يبلغه أنه وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2012 فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن شراء الطائرات ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي بناء على المرسوم السالف الذكر وأن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفقًا لذات المرسوم والقانون. وتابع: في 7 مايو 2013 عقد اجتماع للجنة شراء الطائرات والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير إدارة العمليات ومدير إدارة الهندسة ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير الدائرة المالية ومدير الدائرة القانونية والمستشارة المالية لمجلس الإدارة الدكتورة أماني بورسلي، بشأن المراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شراؤها واستئجارها والتكلفة المالية. وأوضح الكندري أن لجنة شراء الطائرات وافقت بالإجماع على الصفقة من حيث الجوانب المالية والفنية والقانونية. وذكر أنه بعدها بيوم واحد أي بتاريخ 8 مايو 2013 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الكويتية ووافق على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ بتاريخ 7 مايو 2013 باختيار العرض المقدم من شركة إيرباص. وأضاف أنه في 13 مايو 2013 وجه رئيس مجلس إدارة (الكويتية) خطابًا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات الأسبق يخطره فيه بموافقة الشركة على عرض (إيرباص) وأيضًا الموافقة على الشراء والتعاقد. وبين الكندري أن وزير المواصلات الأسبق زود مجلس الوزراء آنذاك بعدد الطائرات وهي 15 طائرة من طراز معين و10 طائرات من طراز آخر، كما زود مجلس الوزراء بقيمة الصفقة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أحيط علمًا بقيمة الصفقة ومواصفات الطائرات وعددها. وأشار الكندري إلى أنه تولى مهامه بوزارة المواصلات في شهر أغسطس من عام 2013 وأنه بالتالي لم يكن وزيرًا أو حتى نائبًا عندما تمت كل هذه الإجراءات الخاصة بالصفقة سواء من تحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها. وقال الكندري إن خطاب الرئيس السابق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ورد فيه العبارة التالية: «ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة إيرباص». وذكر الكندري أنه في 30 نوفمبر 2013 ورده خطاب آخر من مجلس الإدارة الجديد لـ «الكويتية» يفيد بأن شركة إيرباص خاطبت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأنها مستعدة لتوقيع الصفقة معها إذا كانت راغبة بذلك أو أن يتم إبلاغها بعدم الرغبة بإتمام الصفقة حتى تتجه لدول أخرى. وبين أن «الكويتية» أبلغته في خطابها بأنها راغبة في اعتماد الصفقة التي أقرها مجلس إدارة الشركة السابق في اجتماعه بتاريخ 8 مايو 2013، وبنفس الأسعار التي وردت في موافقة مجلس الإدارة السابق. وأفاد بأنه بعد ذلك ورده اتصال من أحد أعضاء مجلس إدارة «الكويتية» لإخطاره بأنه في حال عدم إتمام هذه الصفقة سوف يقوم مجلس الإدارة بتقديم استقالته، مضيفًا «نحن لا نريد تحمل المسؤولية في حال وقوع أي كارثة لأن شركات التأمين ترفض تجديد تأمين طائرات الكويتية وتعتبرها متهالكة والمطارات الأوروبية ترفض استقبال طائراتنا في مطاراتها». وقال الكندري: هنا بدأ دوري وقمت بتوجيه خطابين الأول وجهته في 2 / 12 بعد 3 أيام من خطاب «الكويتية» وأوضحت فيه أنني اطلعت على كتابكم ورغبتكم بتحديث الأسطول، ونحن نبارك هذه الخطوة.