طرابلس - عواصم - وكالات: قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إنّه لا يعوّل على المسار السياسي، ولا يعتقد أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيذهب في هذا المسار أيضًا. وأضاف المشري في مقابلة مع شبكة الجزيرة أمس إن المسار السياسي ليس بديلًا عن الحسم العسكري على حدّ تعبيره. وذكر المشري أنه لا توجد أية ضمانات تلزم الطرف الآخر لإيقاف عدوانه، معربًا عن عدم ثقته في الأطراف الدولية لحلّ الأزمة الليبية. وبيّن المسؤول الليبي أنه لا توجد رغبة لدى الطرف الآخر في أيّ حوار سياسي، معتبرًا أنّ ما حصل في برلين هو فقط محاولة لكسب الوقت. وأوضح أنّه لا يعتقد أن لدى الدول الغربية القدرة على الضغط على الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق سياسيّ، مؤكدًا أنّهم لن يذهبوا في المسار السياسي ما لم يحدث تقدّم في المسار العسكري. ومن جهة نظر المشري، فإن روسيا لا تؤيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر بل تؤيّد بعض المكوّنات الموجودة معه وهي من أتباع النظام السابق. وأضاف إنّ ما يعوّل عليه هو الوصول إلى صيغة فيما يتعلّق بالاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، مُشيرًا إلى أنهم لن يرضخوا إلى أي ابتزاز سياسيّ أو عسكريّ، وإلى اتخاذهم خطوات للتخفيف من آثار إقفال حقول النفط. وتأتي تصريحات المشري عقب تأكيد وزراء الخارجية المُشاركين في لجنة متابعة مؤتمر برلين على الإبقاء على وقف إطلاق النار ونتائج مؤتمر برلين، والالتزام المطلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن. ومن جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية فايز السراج إنّ «الجولة الأولى من المسار العسكري والأمني انتهت، وستبدأ جولة أخرى ستكون حاسمة ضد استمرار التجاوزات»، مُشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا «أول نصّ ملزم يصدر عن مجلس الأمن منذ بداية هجوم المعتدي على العاصمة»، في إشارة إلى الجنرال المُتقاعد خليفة حفتر. كما رحّبوا -في بيان- بما أنجزه المبعوث الأممي الخاص إلى لليبيا غسان سلامة بهدف ترسيخ تطبيق اتفاق برلين، داعيًا لتسريع عملية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع العمل على طريقة أكثر فعالية لمنع تدفّق السلاح. وأكّدت مصادر دبلوماسية أن «الحكومة الليبية أبلغت جهات دولية على صلة بمسارات برلين أن استمرارها متوقف على توصل المحادثات العسكرية المقبلة إلى نتائج نهائية ومحددة بشأن انسحاب قوات حفتر من جنوب طرابلس بشكل نهائي»، لافتًا إلى أن الحكومة تنازلت عن شرط عودة قوات حفتر إلى مواقعها ما قبل يوم 4 أبريل في هذه المرحلة.وجمعت ألمانيا والأمم المتحدة، اللتان استضافتا قمة برلين في 19 يناير، وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من نحو 12 دولة على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، للتأكيد على حظر السلاح في ليبيا. وضمّ الاجتماع الدول المعنية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وناقش المُشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجدّدوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة ورحّبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر»، حسبما ذكر بيان ألمانيا والأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنهم تحدثوا «بصراحة شديدة» عن الانتهاكات الأخيرة. وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اختتام أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، كل الأطراف بالالتزام بمقررات مُؤتمر برلين بشأن ليبيا. ومن جانبها، شدّدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة وقف كل التدخلات الخارجية في الملف الليبي. وقالت ستيفاني وليامز أمس إنّ انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى «مزحة» ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه. وتابعت قائلة: «الأمر معقد، لأن الانتهاكات تحدث برًا وبحرًا وجوًا، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة». وأشارت المسؤول الأممية إلى أن الوضع الميداني في ليبيا «هشّ ومقلق»، لافتة إلى أن الهدنة في ليبيا «واهية» والوضع الاقتصادي «يتدهور». إلى ذلك، أكّد السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، أمس، على ضرورة وقف انتهاكات قوات اللواء المُتقاعد خليفة حفتر وعدوانها في ليبيا. جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، المُنعقد في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن. وقال تشاووش أوغلو، إنّ تحقيق وقف إطلاق نار ملزم في ليبيا «أمر مهمّ بالنسبة لمسار الحل السياسي»، مُؤكدًا أن تركيا تؤمن بأن الحلّ السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. وأوضح وزير الخارجية التركي أن الاجتماع الثاني للجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا سيعقد في العاصمة الإيطالية روما، وأنّ موعده سيحدّد بعد التشاور مع المسؤولين الإيطاليّين.