حذر خبراء من خطورة السعودة الوهمية وما تسببه من تلاعب بفرصة توطين الوظائف وكذلك مستقبل الشباب، حيث تحرمهم من التطور والتعلم والخبرة، مؤكدين على أنها من أخطر أنواع التحايل على الأنظـمة وتحديدًا نطاقات، الذي جاء أصلًا ليساعد هؤلاء الشباب على التوظيف بطريقة أكثر عدالة، مطالبين الجهات المعنية بتجريم هذا الفعل وفرض العقوبات الرادعة خاصة بعد أن وصفوها بأنها جريمة ترتكب فى حق الاقتصاد الوطني. وقال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بجدة الدكتور سمير محمد حسين لـ(المدينة) إن الذين يقومون بالتوظيف الوهمي ليسوا قادرين على أن يستفيدوا من رأس المال البشري، وخسارتهم في العادة تكون كبيرة، لافتًا إلى أنه فى حال قيام نحو سبعمائة ألف منشأة بالتوظيف الحقيقي لتم توظيف سبعمائة ألف شاب ولكن لأن كثيرًا من هذه المنشآت هي لغير ملاكها الفعليين فإن الشاب السعودي عندما يذهب إليهم يقابل بمقولة “خذ راتبك وأنت جالس بالبيت”، ووصف حسين التوظيف الوهمي بأنه تحايل على الأنظـمة وتحديدًا نطاقات، الذي جاء أصلًا ليساعد على التوظيف بطريقة أكثر عدالة. لافتًا إلى أن التوظيف الوهمي يعد تلاعبًا بفرصة ومستقبل الشباب، فهو يحرم الشاب من التطور والتعلم والخبرة وهذا فيه ظلم كبير للمجتمع. ويضيف حسين بأنه لابد من تجريم هذا الفعل وتفرض العقوبات عليه بشكل قاسٍ واصفًا التوظيف الوهمي بأنه اتجار بالبشر فهو استغلال لحاجة الشباب. قطاع المقاولات وعن أكثرالمنشآت التي تسجل السعودين لديها كموظفين وهميين أشار الدكتور حسين إلى أن قطاع المقاولات بما أنه أكبر مستقطب للعمالة في المملكة وذلك بنسبة وتناسب مع الأعداد الكبيرة التي يحتاجها للوصول إلى النطاق الأخضر وكذلك قطاع المنشآ ت الصغيرة والتي تسعى للتوظيف الوهمي في محاولة لتقليل التكلفة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يتم توظيف العنصر النسائي بشكل كبير لرغبتهن في عدم الخروج للعمل ولحاجتهن المادية حسب قوله. وأوضحت نائبة رئيس الموارد البشرية بالغرفة التجارية بجدة الدكتورة أمل شيرة، أن الاتجاه للطلاب لتسجيلهم في التأمينات كموظفين لحساب المنشآت سيكون حاضرًا وبشكل كبير وهو الآن أمر حاصل في كثير من المنشآت وترى أن عملية التفتيش عليه وإيقافه أمر فيه صعوبة وترى أن رصد التوظيف الوهمي سيكون أسهل لو تم تحديد أوقات الدوام لهولاء الشباب في التأمينات. وتؤكد الدكتورة شيرة إلى أنه لا بد من الحد من مدة بقاء العامل الأجنبي فبعضهم يبقى لعشرين سنة ويصل إلى عمر الستين والثانية والسبعين بدون أي رد فعل على ذلك من قبل مؤسسة التأمينات الإجتماعية، مؤكدة على ضرورة تحديد سن لتقاعدهم خاصة أنهم يشغلون مواقع كثيرة ولا يقومون بنقل خبرتهم للسعودي الأمر الذي تراه عائقًا كبيرًا لانخراط الشباب في سوق العمل وأن سلبيته تأتي من الناحيتين لتطور الشاب واكتساب الخبرة. وتقترح الدكتورة شيرة حول نقل الخبرات بأن تقوم الوزارة بتحديد وقت لبقاء الخبراء الأجانب لمدة خمس سنوات وفي خلال الخمس سنوات يشترط تدريب ثلاثة سعوديين على الأقل، وفي رأيها أن تكلفة الخبير الأجنبي هي نفس تكلفة ثلاثة سعوديين لو فرضنا أن الخبراء الأجانب يتقاضون رواتب عالية، مؤكدة على أنه لا بد من تقنين عملية نقل الخبرة، فالخبير الأجنبي كما تقول لا ينقل خبرته إلا لآخر أجنبي من جنسيته. وتقنين هذه الخبرة لا بد أن يكون عن طريق إشراف حكومي حسب اقتراحها. تجارب واقعية وفي حديث لـ(المدينة) مع بعض الشباب الذين تم توظيفهم بشكل وهمي يقول الشاب علي . م من مدينة الطائف إنه تم تسجيله للعمل في شركة كبيرة حاصلة على وكالات متعددة لتوريد كثير من المنتجات الاستهلاكية، حيث تم تسجيله بأنه موظف بالمستودع وتم التأمين عليه صحيًا بدون أن يكون لديه عمل أو مطالبة بالحضور الا عند الاتصال عليه بما يخص استلام راتبه. مضيفًا أنه طالب جامعي في سنته الأولى. وفي شهادة على واقع يعيشه يقول الشاب ف .ح أحد موظفي التعقيب للدوائر الحكومية لدى مؤسسة بمكة المكرمة يمتلك صاحبها كما يقول مجموعة من الفنادق ومؤسسات للنقل والأجرة ومحلات للبيع بالتجزئة بأن 80% من المسجلين على قائمة العمل من السعوديين هم لإكمال نصاب نطاقات فقط بدون أن يعملوا وهم من أقارب وقريبات وأبناء أصدقاء هذا التاجر وهم إما طلاب أو لا يعملون لعدم حاجتهم للعمل وأن من يقوم بالأعمال المحاسبية والإدارية وجميع شؤون المؤسسة هم من غير السعوديين والذين مضى على وجودهم أكثر من ثلاثين عامًا فهم شركاؤه كما يصف. وفي حديث لشاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضَّل عدم ذكر اسمه يقول: إنه حصل على عرض لتسجيله لدى شركة تملك سلسلة من محلات بيع الملابس الجاهزة، وقد أعطي راتبًا أربعة آلاف ريال، ويقول إن عرضهم له كان جادًا ومستميتًا من البداية أمر عرف سببه مؤخرًا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة يحسب الشخص منهم بأربعة عاملين في نطاقات. ويقول أحد المستثمرين في مجال صيد الأسماك من الشباب السعوديين والذي يملك قوارب للصيد إنه عجز عن إيجاد شباب سعوديين ليعملوا لديه فعليًّا لأن المهنة كما يقول شاقة وإن الراتب الذي سيقدمه للسعودي سيكون عبئًا كبيرًا عليه فهو لايحتاج فعليًا إلا لعمال صيد وجميع الأعمال الإدارية والمحاسبية هو يقوم بها ولذلك قام بتسجيل بيانات ابن أحد اصدقائه لإكمال شروط نطاقات بدون أن يعمل لديه فعليًِّا. التأمينات والعمل ويشرح لـ(المدينة) المتحدث الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبدالله عبدالجبار كيفية التنسيق مع وزارة العمل للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي بالقول إن السوق بشكل عام مفتوح والتأمينات تسجل السعوديين براتب لا يقل عن 1500 ريال ويتم حسابه لدى وزارة العمل بنصف موظف ويحسب كموظف واحد لدى وزارة العمل عند تسجيله بـ3000 ريال، مشيرًا إلى أن وزارة العمل هي المعنية بهذا الأمر وقد وضعت برنامج حماية الأجور الذي طبقت مرحلته الأولية على المنشآت الكبيرة ويتطلب وجود كشف بالراتب عن طريق البنك وهذا يساهم في رأيه في الحد من التوظيف الوهمي. مختتما حديثه بأن هناك زيادة كبيرة في عدد المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية من السعوديين مع ارتفاع نسبي في معدل أجورهم عن السابق بعد تطبيق برنامج نطاقات. تطبيق العقوبات وعن مدى التأثير الاقتصادي لتطبيق العقوبات على القطاعات التي تقوم بالتوظيف الوهمي أشار عضو الاقتصاد السعودي وعضو الجمعية السعودية للجودة عصام خليفة، إلى أن المؤسسات المتحايلة بالتوظيف الوهمي ترتكب جريمة في حق الإقتصاد الوطني. وأن خروجها من السوق سيعكس الأمر بالنسبة للمدخول الاقتصادي فسيصبح السعودي هو المستثمر الحقيقي بدلًا من أن يكون موظفًا وهميًا يتقاضى مبلغًا زهيدًا.