قال لـ "الاقتصادية" المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن برنامج القرض المعجل سيتم قصره على قوائم انتظار المتقدمين بشرط الأرض الذين تنطبق عليهم الشروط. وأضاف الزغيبي أن البرنامج سيطبق في مرحلته الأولى بمدة سداد تصل إلى عشر سنوات لأصحاب الملاءة المالية، على أن يفتح المجال في مرحلة ثانية للاستفادة من سداد يصل إلى 15 سنة. وأكد أن البرنامج يشترط على المستفيد من القرض المعجل، ألا تكون عليه التزامات مالية، ولديه المقدرة على سداد القرض من راتبه على فترة عشر سنوات. وبين أن الصندوق سيبدأ من الغد في إعداد اللائحة التنظيمية للبرنامج المتضمنة الآليات والتنظيمات. كما توع مدير الصندوق استفادة نحو 200 ألف من المتقدمين للقرض المعجل. وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد وافق أمس على إطلاق القرض المعجل، بعد أربع سنوات من دراسته مع المصارف ومؤسسة النقد. ويهدف الصندوق من هذه الخطوة إلى تسريع عملية الإقراض لمن هم على قائمة الانتظار بشرط الأرض قبل فتح المجال للتقدم دون شرط الأرض عن طريق وزرة الإسكان. وسيتم إقراض المستفيد من أحد المصارف المتفق معها، ويتم سداد القرض على عشر سنوات دون فائدة يتحملها المستفيد، حيث من المقرر أن يتكفل بها الصندوق. وتفصيلا للبرنامج، يركز الصندوق في مرحلته الأولى من تطبيق البرنامج على أصحاب الملاءة المالية بسداد القرض في مدة عشر سنوات، واستقطاع شهري يدفع من راتب المستفيد (4.166) ريالا، على أن يفتح المجال لاحقا كمرحلة ثانية لمن يرغب في الاستفادة من القرض المعجل بمدة سداد تصل إلى 15 سنة، وبقسط شهري من الراتب يصل إلى (2.777) ريالا. وقال البيان الذي صدر عن الصندوق "إنه عملا بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجه سير عمل صندوق التنمية العقارية، خاصة ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين وأن تكون أسعارها في متناول مختلف شرائح المجتمع واستمرارا للقرارات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في هذا الشأن، فقد حرص المجلس على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف من أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب". وأضاف "إن أواسط المدن تمثل ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة لكثير من المواطنين لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيسي للمدينة، إضافة إلى أن استثمارها ذو جدوى عالية من مختلف المستويات، ومن المأمول أن يحقق مردودا إيجابيا من نواح عدة اقتصادية وتجارية واجتماعية، ورغبة من مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة رأسمال الصندوق وذلك بالاستفادة من الإمكانات المهيأة للصندوق وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، فقد وافق المجلس على أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأسماله في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولا سيما المدن التي تعاني شحا في الأراضي السكنية". وقال بيان الصندوق إن هذه الخطوة ستتم من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين، بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية، من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة. كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المنوطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي في الولايات المتحدة.