ألغت محكمة النقض المصرية أمس، جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومساعديه في قضية القرن، وطلبت إعادة المحاكمة في جلسة الخامس من نوفمبر المقبل. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، بخصوص الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام. وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأضاف أن المحكمة قررت قبول طلب النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم ما عدا (رجل الأعمال) حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك، عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحدّدت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا