من المنتظر أن تنطلق الدورة الثالثة للانتخابات البلدية في المملكة أغسطس المقبل، وجرت العادة في الدورات السابقة أن تشارك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرقابة على الانتخابات، إلا أن رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أكد لـ"الوطن" أن البلديات لم تطلب حتى الآن مشاركة الجمعية، بالإضافة إلى أن الجمعية ذاتها لم تبادر على حد قول الرئيس، لكنه لم يستبعد أن تراقب الجمعية الدورة المقبلة. وعن الدور الذي قامت به الجمعية في الدورات السابقة، أوضح القحطاني أن الجمعية كانت في السابق تشكل مجلسا تنسيقيا لمراقبة الانتخابات، كما أن المجلس يقوم بالاطلاع على قوائم الناخبين والمنتخبين والمرشحين، وقياس مدى الشفافية في الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة مدى حصول المرشحين على حقوقهم في عملية إبراز برامجهم الانتخابية، إلى جانب بعض العناصر الأخرى. وأفصح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حديثه إلى الصحيفة أن الجمعية في السابق لم ترصد شراء أصوات ناخبين، مضيفاً "هذه المسألة من العناصر التي ترصدها أي جهة رقابية، لكن بشكل عام الانتخابات في المملكة لم يرصد فيها تدخل الدولة في عملية توجيه الناخب لأشخاص معينين، بل كانت الدورات الماضية انتهت بحرية وشفافية".