امتلأت المحاكم وملفات العدل بآلاف من الطلبات لاستخراج حجج الاستحكام والتي تظهر واضحة جلية في مناطق الأرياف والمدن الصغيرة والساحلية، حتى جاءت الأوامر الملكية تباعاً تدعو إلى ضبطها والبحث عن الحلول، وسرعة الإنجاز لكثير من المعاملات المعلقَّة أمام رجال القضاء وفقهم الله، ولكل من تتبع نظام القضاء واستقلاليته يلحظ بكل شفافيةٍ حرص الدولة على إيجاد الحلول والتيسير على الناس حتى تصل الحقوق إلى أصحابها، حتى رأينا الوزير الدكتور وليد الصمعاني ووفق توجهات قيادتنا يخصص جانباً من أحاديثه ومجالسه وتوصياته للتسهيل في أمور العامة، وعدم الوقوف كثيراً أمام الحقوق وسرعة نفاذها. قال الوزير في البرنامج التلفزيوني: حجج الاستحكام هو طلب تملك الأراضي بناء على الأحياء، وليس فيها منازع، ثم قال: صدر الأمر الملكي بإصدار قواعد واضحة تمكن فيما بعد من مراعاة المواطنين في أحقية التملك ولهم الأولوية، والنظام سيصدر قريباً لأن حجج الاستحكام تمكث طويلاً بدون فائدة، والقواعد في ديباجتها، تراعي المواطنين، وملخصَّهُ أن المساحات الكبيرة لا بد من إثباتها بطريق يقيني لأنها أصلاً ملك للدولة. وأشار الوزير الصمعاني إلى إمكانية تقديم الدعوى ضد من سجل باسمه الصك من أي جهة، هذا فحوى حديث الوزير عن حجج الاستحكام التي ملأت أرفف المحاكم، بل إنك ترى عجباً عندما تزور هذه المحاكم من طول مكُثها، ولعل أحد الأسباب تعلَّق المال بالقصّر وبالأموات وقدم التواريخ وغيرهم، وتباين الشهادات وعدم ثبوت الملكية، ولهذا يتريَّث القضاة وفقهم الله لتحقيق المصلحة للملاك جميعهم. نحن أمام منظومة عدلية قضائية واضحة المعالم اليوم، وخصوصاً فيما أطلق عليه بالعقار العيني وتسجيله على مستوى المملكة، واهتمام وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للعقار للعمل معاً لإخراج هذه المنصة عاجلاً. ومن ملامح اللقاء الجميل تلك العبارات الواضحة حينما أكدَّ على مسألة الصكوك الزراعية، وبشَّر المواطنين بسرعة إنهائها خلال هذه الأيام التي قال عنها سوف تنتهي مسألة الإيقاف، وسيحصل كل مواطن على حصته المشاعة دون تأثير على المخططات التنظيمية لكل بَلْد. بقي أن أُشير إلى ملامح مهمة جداً في هذا اللقاء الذي فتح فيه الوزير الصمعاني شهَّية ملاك العقار إلى النظر حول مستقبل الصكوك المليارية التي وصلت إلى قرابة 1000 صك تحت النظر، ومدى أحقية أصحابها والبحث والتحرَّي حولها، وأنها مسألة وقت وسينتهي كل ما يدور حولها. رغم أن معاليه قال عنها إنَّها انتهت وسيصبح تكرار الصكوك من الماضي بعد التحديث والتطوير الذي يشهده المرفق العدلي بمنظومته الشجاعة وبواباتها الإلكترونية، حتى حصلنا على أرقام متميّزة في التصنيف العالمي للقضاء في السعودية، ولهذا استحق القضاء أن يكسب هذه الموثوقية التي اعتمد عليها النظام في المملكة منطلقاً من الكتاب والسنة، وهو ما يؤكد عليه ولاة الأمر في هذه البلاد. أجزم أن هذه الرسائل التي أُطلق عليها الشفافية والوضوح في رسائل وزير العدل ولقائه التلفزيوني، ثم لقائه بأصحاب الفضيلة القضاة، وفيما بعد وسرعة التحديث للأنظمة، جعلت هذا الوطن بقيادته ماضيا في تحقيق العدالة للجميع، وبما يضمن حقوق الناس جميعاً، وأن لا مكان للاجتهادات بعد صدور الأنظمة التي تضبط كل عمل قضائي به. امتازت هذه البلاد المباركة عن غيرها، وهذا ما جعلنا نرفع التحية لقضائنا ودوائرنا العدلية على مختلف منصاتها وجهاتها، وهذا ما نفخر به جميعاً ولله الحمد. *الوطن السعودية