أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، تفاصيل القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أواخر العام الماضي. جاء ذلك خلال الورشة التعريفية بقانون الفضاء التي نظمتها الوكالة في أبوظبي، أمس، بحضور الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وسيمونيتا ديبيبو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، ونخبة من المديرين التنفيذيين والمختصين في قطاع الفضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عدد من مسؤولي سفارات الدول التي لديها مشاريع فضائية واتفاقيات تعاون مشتركة مع دولة الإمارات في القطاع الفضائي. وقال الدكتور أحمد الفلاسي: «يسهم قانون قطاع الفضاء الوطني في تنظيم الأنشطة الفضائية بطريقة تضمن تطوير قطاع مزدهر وآمن في الدولة يترجم رؤية القيادة الرشيدة وتوضيح حقوق وواجبات المعنيين والمؤسسات العاملة والمشغلة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بما يتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وتلتزم بها دولة الإمارات». وأضاف: «يرسخ القانون الجديد، مكانة دولة الإمارات المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي كونه يجعلها من بين عدد محدود من الدول التي تتمتع بقانون مماثل، لاسيما أنه يشمل أنشطة تعتبر حديثة نسبياً لم تتطرق إليها قوانين أخرى حول العالم، إلى جانب أنشطة مستقبلية تنوي دولة الإمارات تطوير البنية التحتية المناسبة لها في المستقبل القريب. وأوضح أن هذا القانون، سيكون عاملاً أساسياً في فتح أبواب الاستثمار في القطاع الفضائي الوطني أمام مختلف الشركات العالمية، وذلك بفضل البيئة التشريعية والتنظيمية التي يضعها وتمنح المستثمرين الأجانب الثقة قبل إطلاق أعمالهم ومشاريعهم في الدولة». من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، أن الوكالة عكفت على وضع القانون في إطار اختصاصها وخططها الاستراتيجية بتنظيم القطاع الفضائي في الدولة، وذلك ليكون قادراً على إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات والمهام الفضائية، وترسيخ مكانة الدولة بين الدول الطموحة التي دخلت السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، مشيراً إلى أنه جرى وضع القانون بالتعاون مع أهم الخبراء القانونيين الدوليين ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب اللجنة الاستشارية للوكالة التي تضم أهم العقول العالمية في القطاع الفضائي، وذلك لضمان مواكبة القانون لمختلف التوجهات الحالية والمستقبلية للقطاع. بدورها أعربت سيمونيتا ديبيبو، عن امتنانها لإسهامات دولة الإمارات للقطاع الفضائي وتطلعها لتعزيز التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة عبر المكتب الجديد للأمم المتحدة الذي سيجري افتتاحه قريباً في دولة الإمارات والذي سيتخصص في مجالات الاستكشاف الفضائي وسيعزز من مكانة الدولة بوصفها مركز عالمي للأنشطة الفضائية. واستعرض موظفو الوكالة خلال الورشة التعريفية، اللوائح التنظيمية للقانون الذي يتألف من 9 فصول و54 مادة تنظم الأنشطة الفضائية التابعة للدولة والأنشطة ذات الصلة وتنظم أيضاً دور واختصاصات الوكالة في هذا الشأن. وقدم المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية، عرضاً توضيحياً للقانون استعرض خلاله مراحل تنفيذ القانون وأبرز الأحكام الخاصة به. تجدر الإشارة إلى أن القيمة الحالية لقطاع الفضاء العالمي تبلغ 400 مليار دولار أمريكي، ويوفر العديد من الفرص الكبيرة لكل من الحكومات والشركات العالمية في حين تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 22 مليار درهم إماراتي. ويوفر القطاع الفضائي الوطني 1500 فرصة عمل ضمن 57 هيئة ذات صلة بالقطاع وخمسة مراكز للأبحاث والتطوير الفضائي وثلاث جامعات تقدم شهادات في مجال الفضاء. ويضم قطاع الفضاء التجاري في الدولة سابع أكبر شركة تشغيل أقمار صناعية في العالم من حيث العائدات وهي شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) وشركة الثريا للاتصالات (الثريا).وعلى هامش الورشة التعريفية لقانون الفضاء جرى تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إعداد قانون تنظيم قطاع الفضاء ووضع التشريعات الخاصة به وهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووزارة العدل ووزارة الدفاع ومركز محمد بن راشد للفضاء والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الياه سات وجامعة الشارقة ودبي الجنوب.(وام)