جدة 18 شعبان 1436 هـ الموافق 05 يونيو 2015 م واس وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة،على تسمية إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي الذي سبق أن أعلن سموه عن إنشائه أوائل الشهر الحالي، لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص على المشاركة في مشاريع التنمية في المنطقة. وتضمن قرار الأمير خالد الفيصل تعيين معالي مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق ، مشرفًا عامًا على المركز، والمهندس عبدالله المسعود مدير عاماً ، وعلى الحنيطي مساعداً لمدير عام المركز. وأوضح الدكتور مارق، أن فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي المرتبط مباشرة بأمير منطقة مكة المكرمة جاءت في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها ، وكانت انطلاقة الفكرة من سمو الأمير خالد الفيصل الذي أعلن عن إنشائه وتشكيل هيئته الاستشارية قبل نحو شهر ، وذلك لدفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي ، ولتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربع المقبلة ، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة. وأبان أن المركز سيضطلع بدور بارز ورئيسي خلال الفترة المقبلة ، في مراقبة آلية العمل في المشاريع وضمان سير تنفيذها وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفا ، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من مختلف الجهات ذات العلاقة ، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتعيق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشروعات مع الاخذ في الاعتبار الجود في التنفيذ. وأرجع أسباب تأسيس سمو الأمير خالد الفيصل لمركز التكامل التنموي الذي أنشئت لأجله هيئة استشارة متخصصة في المجالات التنموية ، إلى عدة أسباب في مقدمتها مواكبة احتياجات التنمية في المنطقة ، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية وتبني المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية ، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له. وأفاد الدكتور مارق، أن لجان خاصة ستتولى مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي ، والقطاع الأهلي ، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز التي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية ، مضيفا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ . // يتبع // 13:48 ت م تغريد