وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تسمية إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي الذي سبق أن أعلن عن إنشائه أوائل الشهر الجاري، لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص على المشاركة في مشاريع التنمية في المنطقة. وتضمن قرار الأمير خالد الفيصل تعيين مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق مشرفا عاما على المركز، والمهندس عبدالله المسعود مديرا عاما، وعلى الحنيطي مساعدا لمدير عام المركز. وأوضح مارق أن فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي المرتبط مباشرة بأمير منطقة مكة المكرمة جاءت في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وكانت انطلاقة الفكرة من الأمير خالد الفيصل الذي أعلن عن إنشائه وتشكيل هيئته الاستشارية قبل نحو شهر، وذلك لدفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، ولتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربع المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة. وأبان أن المركز سيضطلع بدور بارز ورئيسي خلال الفترة المقبلة، في مراقبة آلية العمل في المشاريع وضمان سير تنفيذها وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفا، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من مختلف الجهات ذات العلاقة، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتعيق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار الجودة في التنفيذ. أسباب التأسيس وأرجع تأسيس الأمير خالد الفيصل لمركز التكامل التنموي الذي أنشئت لأجله هيئة استشارة متخصصة في المجالات التنموية، إلى أسباب عدة في مقدمتها مواكبة احتياجات التنمية في المنطقة، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية، وتبني المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له. وأفاد مارق أن لجانا خاصة ستتولى مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز التي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ. عمل المركز ولفت إلى أن عمل المركز لن يتوقف عند البدء في تنفيذ المشاريع فحسب، بل ستتم متابعة الخطة الزمنية للعمل، ومتابعة سير العمل فيه إضافة إلى تذليل العقبات التي قد تقف عائقا أمام الإنجاز، مفيدا بأن من مهماته دراسة المشاريع المتأخرة والأخرى المتعثرة وتحويلها إلى مشاريع نشطة. وبيّن أن المركز سيعمل وفق استراتيجية محددة تعمل على تصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقا لمعايير اختيار المشاريع، الهادفة إلى توفير فرص العمل للشباب في المنطقة وتسهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة، موضحا أن على قمة هرم استراتيجيات المركز، تنمية وتهيئة الفرص الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار تحسين وتفعيل استخدام التقنيات والمعلومات التي تخدم توجه المركز وتحقق أهداف ونتائج المركز المرجوة. ونوه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى أنه في ظل الدعم والمتابعة المباشرة لأمير المنطقة للمركز، فإنه من المتوقع أن يلمس أبناء وأهالي منطقة مكة المكرمة تطورا في المشاريع ومؤشرات قياس الأداء فيها، إذ إن المركز سيكون رافدا مهما لتحفيز وتفعيل الشراكات وتطوير كفاءة العاملين في المشاريع المستقبلية. رفع مستوى الخدمات وأكد مارق أن المركز سيعمل جنبا إلى جنب مع وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، والغرف التجارية وكذلك مجلس المنطقة لرفع مستوى الخدمات والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وتنمية الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الوقوف على احتياجات المنطقة المدرجة في خطة التنمية العشرية وتحديد المشاريع النافعة بحسب أولوياتها، بما يحقق التنمية التي تضمنتها استراتيجيتها التنموية الرامية في الأساس إلى بناء الإنسان وتنمية المكان. يذكر أن ورش العمل الأولى للتكامل التنموي التي أطلقها الأمير خالد الفيصل منتصف الشهر الجاري واستمرت يومين، حظيت بمشاركة كبيرة إذ تجاوز عدد المشاركين فيها على مدى يومين أكثر من 480 مشاركا من القطاعين الحكومي والأهلي وناقشت تسع لجان خلالها سبل وآليات المشاركة والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، وكيفية تطوير العمل للوصول لتكامل تنموي يخدم البناء في المنطقة ومحافظاتها، كما سلطت اللجان الضوء على أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ برنامج التكامل التنموي والمشاريع الحكومية الممكن تنفيذها، بالتعاون مع القطاع الخاص. وسبق انطلاقة ورش العمل التي رفعت توصياتها لأمير منطقة مكة المكرمة لاعتمادها، إعلانه عن إنشاء مركز للتكامل التنموي للمساهمة في تحقيق التنمية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ويضطلع بالعمل على نهضة المنطقة ودفع عجلة التنمية فيها بمشاركة الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة. وفي خطوة مهمة نحو تفعيل دور المركز التي تسير أعماله في خط متوازٍ مع استراتيجية التنمية العشرية في المنطقة، وافق الأمير خالد الفيصل على تشكل هيئة استشارية للمركز وحددت أهدافه في إيجاد مبادرات تنمية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وفقا لجداولها الزمنية وتذليل المعوقات التي قد تعيق التنمية أو تقف في وجه عجلة النماء.