وافق الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على تسمية إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي الذي سبق أن أعلن إنشاءه أوائل الشهر الجاري، لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص على المشاركة في مشاريع التنمية في المنطقة. وتضمن قرار الأمير خالد الفيصل تعيين الدكتور سعد بن محمد مارق، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة مشرفا عاما على المركز، والمهندس عبدالله المسعود مدير عاماً، وعلي الحنيطي مساعدا لمدير عام المركز. وأوضح الدكتور مارق، أن فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي المرتبط مباشرة بأمير منطقة مكة المكرمة جاءت في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وكانت انطلاقة الفكرة من الأمير خالد الفيصل الذي أعلن إنشاءه وتشكيل هيئته الاستشارية قبل نحو شهر، وذلك لدفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، ولتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير خلال العام الجاري والسنوات الأربع المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة. وأبان أن المركز سيضطلع بدور بارز ورئيس خلال الفترة المقبلة، في مراقبة آلية العمل في المشاريع وضمان سير تنفيذها وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفا، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من مختلف الجهات ذات العلاقة، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتعوق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشاريع مع الأخذ في الاعتبار الجودة في التنفيذ. وأرجع أسباب تأسيس الأمير خالد الفيصل لمركز التكامل التنموي الذي أنشئت لأجله هيئة استشارة متخصصة في المجالات التنموية، إلى عدة أسباب في مقدمتها مواكبة احتياجات التنمية في المنطقة، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية وتبني المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له. وأفاد الدكتور مارق، بأن لجانا خاصة ستتولى مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز التي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ. وبيّن أن المركز سيعمل وفق استراتيجية محددة تعمل على تصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع، الهادفة إلى توفير فرص العمل للشباب في المنطقة، وتسهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة، موضحا أن على قمة هرم استراتيجيات المركز، تنمية وتهيئة الفرص الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار تحسين وتفعيل استخدام التقنيات والمعلومات التي تخدم توجه المركز وتحقق أهداف ونتائج المركز المرجوة. وختم الدكتور سعد مارق تصريحه، مؤكدا أن مركز التكامل التنموي سيعمل جنباً إلى جنب مع وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، والغرف التجارية كذلك مجلس المنطقة لرفع مستوى الخدمات والعمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصاديا وعمرانيا، وتنمية الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الوقوف على احتياجات المنطقة المدرجة في خطة التنمية العشرية وتحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها، بما يحقق التنمية التي تضمنتها استراتيجيتها التنموية الرامية في الأساس إلى بناء الإنسان وتنمية المكان.