حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 473 مليون دينار في يونيو الماضي، في حين نجحت البنوك بجذب ودائع بنحو 663 مليوناً خلال الشهر، بالتالي هدأت نسبة تراجع الودائع في البنوك الكويتية منخفضة بنسبة 1.9%، للشهر الثالث على التوالي، فيما يواصل النمو السنوي للائتمان تفوقه على نمو الودائع. قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية يواصل حالة التحسن، وسط إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعاً بنهاية يونيو بحدود 3.6 في المئة مقابل نمو سنوي أقل نسبته 2.8 في المئة بنهاية الشهر السابق له وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وارتفع الائتمان الممنوح إلى نحو 40.8 مليار دينار في يونيو مقابل 39.3 ملياراً في يونيو 2020. وحسب التقرير، حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 473 مليون دينار في يونيو، فيما نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 663 مليوناً خلال الشهر، بالتالي هدأت نسبة تراجع الودائع في البنوك الكويتية منخفضة بنسبة 1.9 في المئة، في يونيو للشهر الثالث على التوالي، فيما يواصل النمو السنوي للائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2020. فيما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري أي ما نسبته 1 في المئة أي بحوالي 412 مليون دينار بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1 في المئة أي بنحو 446 مليون دينار خلال يونيو على أساس شهري. وقال التقرير إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفعت على أساس سنوي بحوالي 1.5 مليار دينار أي بنسبة 9.3 في المئة في يونيو، هي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، واقتربت من 18 مليار دينار للمرة الأولى، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء الى أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعاً بحوالي 77 مليون دينار أي ما نسبته 0.7 في المئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.2 مليار دينار. وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 6.4 في المئة أي 133 مليون دينار إلى حوالي 2.2 مليار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز متخطية حاجز ملياري دينار للمرة الأولى بنمو 235 مليون دينار بنسبة 12.9 في المئة وهو مستوى متوسط من النمو خلال عامين ونصف العام بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 130 مليون دينار أي 4.4 في المئة، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.1 مليار دينار (تمثل 7.6 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك إلى 19.7 مليون دينار بزيادة 0.5 مليون دينار بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 512 مليون دينار بنسبة 13.8 في المئة وهي الأعلى منذ 2003، وانخفض رصيدها عن 3.2 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 7.8 في المئة)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 953 مليون دينار منخفضاً بنحو 164 مليون دينار بنسبة 14.6 في المئة. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 121.2 مليون دينار بنسبة 7.8 في المئة وبما قيمته 10.2 مليون دينار. توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها بنسبة 44 في المئة في يونيو مقابل 43.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية مايو، وتعد أعلى قليلاً مقابل حصة شكلت 43.7 في المئة في يونيو 2020، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27.4 في المئة في يونيو مقابل 28.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة لتمثل حوالي 71.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو ومايو فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 69.9 في المئة في يونيو 2020. ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع كما يلي: النوع الأول: التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، استقرت حصتها عند 74.2 في المئة في يونيو ومايو من التسهيلات الشخصية، فيما تعد أعلى مقارنة مع حصة 72.7 في المئة في يونيو 2020. النوع الثاني: من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، استقرت حصتها عند 14.3 في المئة في يونيو ومايو وهي أدنى من 16 في المئة في يونيو العام الماضي. النوع الثالث: التمويل الاستهلاكي ويمثل حوالي 9.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو ومايو مقابل حصة أدنى مثلت 9 في المئة في يونيو 2020، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. النوع الرابع : القروض الشخصية الأخرى ومثلت خلال شهري يونيو ومايو 2.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية، فيما تعد أدنى قليلاً من 2.3 في المئة في يونيو العام الماضي. تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 13.3 مليار دينار بنهاية يونيو 2021 مرتفعة بحوالي 1.4 مليار بزيادة 11.6 في المئة على أساس سنوي، وهي الأعلى خلال 5 سنوات، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها 32.7 في المئة من إجمالي الائتمان، أما على أساس شهري فقد ارتفعت 158 مليون دينار في يونيو أو 1.2 في المئة عن مايو الذي سجل نمواً شهرياً طفيفاً. وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار منخفضة على أساس سنوي 2.4 في المئة في يونيو مقابل انخفاض 1.9 في المئة في مايو، لكنها ارتفعت بنسبة شهرية 1.9 في المئة في يونيو، وانخفضت إلى 6.3 في المئة من إجمالي الائتمان بنهاية يونيو ومايو 2021 مقابل 6.7 في المئة فى يونيو 2020.