قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن سعر الخصم مازال عند حدود 1.5 في المئة أي أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات، وحث البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة المتضررة، مع إقرار قانون ضمان التمويل. ووفق التقرير، ومع إجراءات التحفيز السابقة والاستقرار الملحوظ والسياسة النقدية شهد الائتمان الممنوح حالة استقرار، مرتفعاً في أبريل بحدود 2.9 في المئة مقابل نمو مماثل على أساس سنوي بنهاية الشهر السابق له وفق بيانات بنك الكويت المركزي، واقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 40.4 مليار دينار في أبريل 2021 مقابل 39.3 ملياراً في أبريل 2020. وحصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 343 مليون دينار في أبريل في وقت نجحت البنوك بجذب ودائع بنحو 231 مليوناً خلال الشهر، ويواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، وكانت الودائع سجلت نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2020، لكن حجم الودائع تراجع بنسبة 1.2 في المئة في أبريل 2021 على أساس سنوي. وتحسن إجمالي الائتمان الممنوح بنمو شهري طفيف نسبته 0.5 في المئة أي بحوالي 201 مليون دينار فقط، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8 في المئة أي بنحو 335 مليوناً خلال أبريل على أساس شهري. وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.3 مليار دينار أي بنسبة 7.7 في المئة في أبريل أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 3 سنوات، وتجاوز حجمها 17.6 مليار دينار للمرة الأولى. وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء برابع أعلى قيمة بين القطاعات، بحوالي 122 مليون دينار أي ما نسبته 1.1 في المئة مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.2 مليار دينار في أبريل 2021. وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 4.3 في المئة أي 90.7 مليون دينار إلى حوالي 2.2 مليار دينار. وزادت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.98 مليار دينار بنمو قدره 124 مليوناً أي بنسبة 6.7 في المئة، وهو مستوى منخفض من النمو خلال عامين ونصف العام بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة في هذه الفترة. وارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 132 مليون دينار أي 4.5 في المئة، وتجاوز الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 3 مليارات دينار (تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، وصعد الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 21.9 مليون دينار بزيادة 1.3 مليون دينار أي بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 347 مليون دينار أي بنسبة 9.6 في المئة وهي الأعلى منذ عام 2006، وبلغ رصيدها 3.3 مليار دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8.0 في المئة)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 939 مليون دينار منخفضاً بنحو 247 مليون دينار أي بنسبة 20.8 في المئة أي أعلى انخفاض سنوي منذ عام 2014. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 124.3 مليون دينار بنسبة 7.0 في المئة وبما قيمته 9.4 مليون دينار.