فيما يعقد البرلمان التونسي جلسة للتصويت على الحكومة التونسية الجديدة، يُتوقع أن تدوم إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم، وقّعت خمسة أحزاب تونسية على «وثيقة التعاقد الحكومي» المعدلة، التي عرضها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، على الأطراف المشاركة في الائتلاف الحاكم، متجاوزاً بذلك الخلافات الكبيرة حول توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتغاضياً عن الفروق العديدة المطروحة على مستوى برامجها الانتخابية.وعقب جلسة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية، توصل الفخفاخ إلى مصادقة كل من حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة «تحيا تونس»، وكتلة «الإصلاح الوطني» البرلمانية، التي تضم تحالفاً سياسياً يتكون من عدة أحزاب ضعيفة التمثيل البرلماني (4 نواب على أقصى تقدير).وتضمنت وثيقة التعاقد الحكومي الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها التي ارتكزت على محورين أساسين: الأول يتمثل في الأسس والمبادئ التي سيرتكز عليها العمل الحكومي، والتي تعد بمثابة التزام بين الحكومة والأحزاب الممثلة فيها، وأبرزها الالتزام بقيم الثورة واستكمال تحقيق أهدافها، وترسيخ المسار الديمقراطي، والاستجابة لمطالب الشعب.أما المحور الثاني فيدعو إلى تنقية المناخ السياسي، وتكريس مبدأ حياد الإدارة، وعدم توظيف المرفق للتونسيين وتحسين قدرتهم الشرائية، وإنعاش الاقتصاد والشروع في إجراءات عاجلة للحد من العجز التجاري وحماية المؤسسات التونسية.ووفق ما جاء في تصريحات ممثلي الأطراف السياسية المشاركة في الاجتماع، الذي خصصه رئيس الحكومة المكلف لعرض تفاصيل برنامجه قبل التوجه إلى البرلمان اليوم (الأربعاء)، فإنه من المنتظر أن تطلق حكومة الفخفاخ سبعة مشاريع وطنية كبرى، من بينها برنامج هيكلي لإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح منظومة التربية والتعليم والصحة العمومية، والمنظومة الفلاحية، إلى جانب إنجاز نقلة رقمية وطاقيّة، والاندماج الاقتصادي مع بلدان القارة الأفريقية.على صعيد آخر، استنكرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مشروع قانون حول إسناد جوازات سفر دبلوماسية إلى أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرةً أن ذلك مخالف لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي صادقت عليها تونس.وأبرزت الجمعيات في بيان أصدرته أمس، أن المصادقة على مشروع هذا القانون تندرج في إطار «مسلسل انجراف العديد من السياسيين وراء الامتيازات»، في وقت يستمر فيه عجز الأحزاب الحاكمة منذ 2011 عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وارتفاع مؤشر الفساد، واتساع دائرة «زواج المتعة» بين أحزاب سياسية ولوبيات تجارية ومالية، ما انفكّت تتغول على حساب مؤسسات الدولة.ولم تخفِ هذه الجمعيات خشيتها من «أن تتحول جوازات السفر الدبلوماسية، التي لا تُمنح لجميع أعضاء البرلمان في العديد من الدول الديمقراطية، إلى وسيلة لـ(انتهاك القانون، والإفلات من المراقبة الجمركية واستفحال الفساد، مثلما يحدث في الدول المُستبدة أو الفاشلة في توفير أسباب النجاح للانتقال الديمقراطي)».في غضون ذلك، يتوجه رئيس الحكومة المكلف، اليوم، إلى البرلمان للحصول على ثقة النواب بحكومته المكونة من 32 حقيبة وزارية، آملاً ضمان الأغلبية المطلقة، المقدرة دستورياً بـ109 أعضاء من إجمالي 217 عضواً، للشروع الفوري في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، هدفها تفادي التوترات الحاصلة خلال الفترة الماضية.وحسب مراقبين، فإنه من المنتظر أن يحصل الفخفاخ على الأغلبية بعد أن نجح في ضمان توقيع خمسة أحزاب سياسية على برنامج عمل الحكومة المرتقبة.