تعرضت الولايات المتحدة لعملية قرصنة إلكترونية ضخمة طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي على الأقل، في هجوم وجهت أصابع الاتهام فيه إلى الصين. ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا التوغل الإلكتروني في أبريل 2015، والمكتب هو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة، وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة. وأعلن المكتب أن القرصنة شملت موظفين حاليين وسابقين، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتباراً من 8 يونيو. غير أنه لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق، عارضاً تعويضهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية احتيال وسرقة هوية. وبحسب صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أميركيين فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين. غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية هونغ لي إن عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل محتمل لوصف مسؤولية الصين أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي. كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات. ولم يتضح ما إذا كانت القرصنة طالت الرئيس باراك أوباما أو مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية أو في وكالات الاستخبارات. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا