أعلنت الحكومة الاميركية الخميس انها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طاولت المعطيات الشخصية لاربعة ملايين موظف فدرالي على الاقل في هجوم الكتروني ضخم يشتبه بان مصدره الصين. ورصد مكتب ادارة شؤون الموظفين هذا "التوغل الالكتروني" ابريل 2015، وهو هيئة تتولى ادارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات الاف التصاريح الامنية الحساسة والتحقيقات حول اشخاص مطروحين لوظائف في الادارة. وبحسب ما علمت صحيفة واشنطن بوست من مسؤولين اميركيين طلبوا عدم كشف اسمائهم فان قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين. غير ان بكين انتقدت توجيه اصابع الاتهام اليها في هذه القضية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي الجمعة ان "عدم اجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل محتمل (لوصف مسؤولية الصين) امر غير مسؤول ولا يستند الى اساس علمي". واكد ان الصين "معارضة لاي شكل من اشكال الجريمة الالكترونية". كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات واعلن المتحدث باسمها تشو هايكان ان "استخلاص استنتاجات متسرعة واطلاق اتهامات تقوم على افتراضات امر غير مسؤول وغير مفيد" مؤكدا ان "التشريعات الصينية تحظ الجريمة الالكترونية بكل اشكالها والصين بذلت جهود كبرى لمحاربة الجريمة الالكترونية". واعلن مكتب ادارة شؤون الموظفين في بيان ان القرصنة شملت المعطيات الشخصية لحوالي اربعة ملايين موظف في الادارة حاليين وسابقين مشيرة الى انه سيتم ابلاغهم اعتبارا من 8 يونيو. غير انه لم يستبعد ان يظهر ضحايا اخرون في سياق التحقيق عارضا التعويض عليهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية "احتيال وسرقة هوية". واستخدمت هذه الوكالة في الاشهر الاخيرة ادوات معلوماتية جديدة اتاحت لها رصد هذا الهجوم بعد اربعة اشهر على اطلاقه وقد نفذ في وقت كانت الوكالة تدرس اجراءات امنية جديدة تم تطبيقها فيما بعد. ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس كما لم يتضح ما اذا كانت القرصنة طاولت الرئيس باراك اوباما او مسؤولين كبار في الادارة الاميركية او في وكالات الاستخبارات.