جنيف (الاتحاد) عرضت دولة الإمارات أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقدة أعماله حالياً بمدينة جنيف في سويسرا تجربة الدولة في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون أية اقتطاعات تتعارض مع القانون. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر « إن أجر العامل في الإمارات يعتبر خطاً أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال أو حتى الاقتراب منه حيث إن الوزارة لا تتهاون في هذا الجانب وهو الأمر الذي يأتي انعكاسا للقيم والمبادئ السائدة في مجتمع الإمارات والتي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة. واستعرض السويدي في كلمة ألقاها خلال اجتماعات «لجنة حماية العمل» المنبثقة عن المؤتمر عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظومة حمائية متكاملة لأجور العمال في دولة الإمارات. وقال إن أحد هذه المرتكزات يتمثل في إلزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك ومراكز الصرافة بشكل إلكتروني من خلال « نظام حماية الأجور» الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون أي اقتطاعات كما انه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الإيفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها. وأشار السويدي «إلى أن هذا النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الأجر لافتا إلى أن النظام حظي بإشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للاطلاع على آلية عمله حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها. ... المزيد