عرضت دولة الإمارات، أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقدة أعماله حالياً بمدينة جنيف السويسرية، تجربة الدولة في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون اية اقتطاعات تتعارض مع القانون. قال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر إن أجر العامل في الإمارات يعتبر خطًا أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال أو حتى الاقتراب منه، مؤكداً أن وزارة العمل لا تتهاون في هذا الجانب، الأمر الذي يعكس القيم والمبادئ السائدة في مجتمع الإمارات التي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة. واستعرض السويدي في كلمة ألقاها خلال اجتماعات لجنة حماية العمل المنبثقة عن المؤتمر عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظومة حمائية متكاملة لأجور العمال في دولة الإمارات، موضحاً أن أحد هذه المرتكزات يتمثل في الزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك ومراكز الصرافة بشكل الكتروني من خلال نظام حماية الأجور الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ومن دون أي اقتطاعات، كما أنه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الإيفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها. وأشار السويدي إلى أن هذا النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الأجر، لافتاً إلى أن النظام حظي بإشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للاطلاع على آلية عمله حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها. ونوه في سياق عرضه لمرتكزات حماية الأجور في الدولة بقيام وزارة العمل بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر لأكثر من شهرين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها إلى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشآت والمنشآت الأخرى التي لا تشترك في نظام حماية الأجور فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة تتمثل في إيقاف منحها أية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة إلى أن تبدي التزامها بالسداد حيث يعتبر هذا الإجراء احترازياً يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في قرار سابق له بتغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور لمدة 60 يوماً فأكثر مبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة كما أقر المجلس الغرامة ذاتها في حال قيام المنشأة بإدخال معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه. وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته أمام المؤتمر إن من بين مرتكزات حماية الأجر إلزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن أي عامل جديد ترغب في تشغيله حيث تقوم الوزارة وبموجب إجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لمصلحة العمال الذين تتأخر المنشأة عن سداد أجورهم ومستحقاتهم المالية. وأكد السويدي أن وزارة العمل تتيح امام العامل الذي يثبت عدم حصوله على أجره لأكثر من شهرين الانتقال الفوري للعمل لدى منشأة من خلال إصدار تصريح عمل جديد له وفق إجراءات سريعة وسهلة وذلك في حال رغب بمواصلة عمله المؤقت في الدولة وعدم العودة إلى بلده حيث إن عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجر في موعده يعتبر اخلالاً من جانبه بشروط التعاقد مع العامل المعني وهو الأمر الذي الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من وزارة العمل عبر اتخاذ هذا الإجراء. وأشار إلى أن من بين مرتكزات منظومة حماية الأجر توفير عدة قنوات أمام العامل للتقدم بالشكاوى ذات العلاقة بأجره إلى وزارة العمل سواء كان ذلك عبر الحضور إلى مكاتب الوزارة العمل حيث يتم بحث الشكاوى المقدمة بحضور صاحب العمل المشتكى عليه، وفي حال لم يتم التوصل إلى حلول ودية ترضي الطرفين تتم إحالة تلك الشكاوى إلى القضاء للنظر والبت فيها وذلك بالتوازي مع السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى إلى حين انتهاء قضيته من خلال منحه تصريح عمل مؤقت وذلك حرصاً من الوزارة على وجود دخل مادي للعامل خلال مدة النظر في شكواه إلى جانب تمكين العامل من تقديم شكاواه عبر خدمة راتبي المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وفي تطبيقات الهواتف الذكية. وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من خلال خدمة راتبي بسرية تامة لتجنب وقوع اي تصادم محتمل بين العامل صاحب الشكوى وصاحب العمل المشتكى ضده وذلك من خلال متابعة الشكوى من قبل مفتشي الوزارة الذين يقومون بزيارة المنشأة المعنية دون الكشف عن تلقي أي شكوى أو هوية المشتكي وبالتالي يتم العمل على حل الشكوى بطريقة غير مباشرة. وأكد السويدي في كلمته فاعلية المنظومة التي تطبقها وزارة العمل، مثمناً في الوقت ذاته التزام القطاع الخاص في الإمارات بسداد الأجر في موعده حيث إن الأغلبية العظمى من أصحاب العمل يبدون التزاماً واضحاً في سداد أجور العاملين لدى المنشآت العائدة إليهم.