عرضت دولة الإمارات أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقدة أعماله حالياً بمدينة جنيف في سويسرا، تجربة الدولة في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون أية اقتطاعات تتعارض مع القانون. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر، إن أجر العامل في الإمارات يعتبر خطاً أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال أو حتى الاقتراب منه، والوزارة لا تتهاون في هذا الجانب، الأمر الذي يأتي انعكاساً للقيم والمبادئ السائدة في مجتمع الإمارات والتي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة. منظومة متكاملة واستعرض في كلمة ألقاها خلال اجتماعات لجنة حماية العمل المنبثقة عن المؤتمر، عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظمومة حمائية متكاملة لأجور العمال في دولة الإمارات. وقال إن أحد هذه المرتكزات يتمثل في إلزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك ومراكز الصرافة بشكل إلكتروني من خلال نظام حماية الأجور الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون أي اقتطاعات، كما أنه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الايفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها. قاعدة بيانات وأشار السويدي إلى أن النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الأجر، لافتاً إلى أن النظام حظي بإشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للاطلاع على آلية عمله، حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء، حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها. وأضاف في سياق عرضه لمرتكزات حماية الأجور في الدولة، إلى قيام وزارة العمل بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر لأكثر من شهرين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها إلى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشآت الأخرى التي لا تشترك في نظام حماية الأجور، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة تتمثل في إيقاف منحها أية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة إلى أن تبدي التزامها بالسداد، حيث يعتبر هذا الإجراء احترازياً يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة. ضمانات بنكية وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته أمام المؤتمر، إن من بين مرتكزات حماية الأجر إلزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن أي عامل جديد ترغب في تشغيله، حيث تقوم الوزارة وبموجب إجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لصالح العمال التي تتأخر المنشأة عن سداد أجور العاملين لديها ومستحقاتهم المالية. وأكد أن وزارة العمل وبموجب أحد المرتكزات المشار إليها تتيح أمام العامل الذي يثبت عدم حصوله على أجره لأكثر من شهرين، الانتقال الفوري للعمل لدى منشأة من خلال إصدار تصريح عمل جديد له وفق إجراءات سريعة وسهلة، وذلك في حال رغب بمواصلة عمله المؤقت في الدولة وعدم العودة إلى بلده، حيث إن عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجر في موعده يعتبر إخلالاً من جانبه بشروط التعاقد مع العامل المعني، الأمر الذي الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من وزارة العمل عبر اتخاذ الإجراء المشار إليه. خدمة راتبي وأشار إلى أن من بين مرتكزات منظومة حماية الأجر توفير عدة قنوات أمام العامل للتقدم بالشكاوى ذات العلاقة بأجره إلى وزارة العمل سواء أكان ذلك عبر الحضور إلى مكاتب الوزارة العمل، حيث يتم بحث الشكاوى المقدمة بحضور صاحب العمل المشتكى عليه، وفي حال لم يتم التوصل إلى حلول ودية ترضي الطرفين تتم إحالة تلك الشكاوى إلى القضاء للنظر والبت فيها وذلك بالتوازي مع السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى إلى حين انتهاء قضيته بموجب من خلال منحه تصريح عمل مؤقت، وذلك حرصاً من الوزارة على وجود دخل مادي للعامل خلال فترة النظر في شكواه إلى جانب تمكين العامل من تقديم شكواه عبر خدمة راتبي المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وفي تطبيقات الهواتف الذكية. تغريم تضمن قرار سابق لمجلس الوزراء تغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور لمدة 60 يوماً فأكثر، مبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة.