استلمت حكومة إلياس الفخفاخ الجمعة مهامها في حفل تسليم السلطة من حكومة تصريف الأعمال، بعد أن كانت أدت اليمين الدستورية الخميس. وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة. كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية على وجه التحديد. وقال الشاهد رئيس الوزراء السابق في كلمة إلى الفخفاخ "البلاد لن تتقدم دون إصلاحات.. وحين تبدأ الإصلاحات سيتصدى لك كل طرف معني ..وبعد ذلك سيقول لك الجميع أين هي الإصلاحات". من جهته، أكد إلياس الفخفاخ أنه يريد استقرارا سياسيا لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الاقتصاد العليل. وقال الفخفاخ في كلمة ألقاها في حفل التسلم "بلادنا أرهقت بسبب التغييرات المتكررة للحكومات في السنوات الماضية". وكان الفخفاخ عرض في جلسة التصويت على الثقة في البرلمان الاربعاء الخطوط العريضة لبرنامج حكومته كما حدد أولوياتها العاجلة. وتشمل تلك الأولويات بالخصوص مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش، وتحسين مستوى العيش إلى جانب إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد والحد من التضخم وزيادة إنتاج الفوسفات. كما عرج الفخفاخ على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والتعليم والخدمات الصحية. ويضم الائتلاف الحكومي الجديد أربعة أحزاب رئيسية وهي حركة النهضة الإسلامية و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" إضافة إلى أحزاب صغيرة ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان. وتعاقبت على تونس منذ ثورة 2011 تسع حكومات، وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، فشلت تلك الحكومات في مواجهة المصاعب الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشبان المحبطين. وضم الفخفاخ، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته لكن لا يزال هناك خلاف بينهم حول عدة سياسات اقتصادية. وعلى الرغم من نيلها الثقة في البرلمان، فإن الحكومة قد تكون هشة بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية.